«البورصة» تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام

نشر في 09-12-2018 | 13:15
آخر تحديث 09-12-2018 | 13:15
No Image Caption
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 2.08 نقطة ليبلغ مستوى 5184.8 نقطة بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.04 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 111.5 مليون سهم تمت من خلال 4599 صفقة نقدية بقيمة 20.5 مليون دينار كويتي (نحو 67.65 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4715.8 نقطة وبنسبة انخفاض 0.39 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 71.3 مليون سهم تمت عبر 2583 صفقة نقدية بقيمة 3.9 مليون دينار (نحو 12.87 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5442.08 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40.17 مليون سهم تمت عبر 2016 صفقة بقيمة 16.6 مليون دينار (نحو 54.78 مليون دولار).

وكانت شركات «بوبيان د ق» و«م سلطان» و«ايفا» و«آبار» و«كويت ت» الأكثر ارتفاعاً في حين كانت أسهم «أعيان» و«البيت» و«بنك وربة» و«بيتك» و«الإثمار» الأكثر تداولاً أما الأكثر انخفاضاً فكانت «الأنظمة» و«يونيكاب» و«بيت الطاقة» و«منازل» و«كفيك».

وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة «عقار للاستثمارات العقارية» بشأن الدخول في استثمار عقاري وكذلك المعلومات الشهرية عن «صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية» علاوة على إعلان تعامل شخص مطلع على أسهم «الشركة المتكاملة القابضة».

كما تابع البعض إفصاحاً لشركة «الخير الوطنية للأسهم والعقارات» عن تغير هدف ملكية الشركة في شركة «الساحل للتنمية والاستثمار» وكذلك إيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم شركة «بيت الأوراق المالية» علاوة على إفصاح المعلومات الشهرية عن صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية.

وتابع هؤلاء إفصاحاً تصحيحياً من شركة «الصناعات الوطنية» بخصوص الإفصاح عن شراء عقار مقابل حصة نقدية وحصص عينية فضلا عن إعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضاً للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياساً لآليات العرض والطلب المطبقة.

back to top