«نزاهة»: تسلمنا 12 ألف إقرار ذمة مالية من الخاضعين للقانون بنسبة 95٪

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أمس، أن عدد إقرارات الذمة المستلمة بلغت حتى الآن 12 ألف إقرار، شكّلت ما نسبته 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

جاء ذلك في بيان صحافي لـ "نزاهة" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف التاسع من ديسمبر سنويا، ويهدف إلى نشر الوعي بمشكلة الفساد والعمل على مكافحته ومنع أسبابه والوقاية منه.

وقالت إن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في وقت تتزايد فيه تحديات مخاطر الفساد وتتكثف الجهود الدولية للحد من مخاطره ومواجهتها عبر اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة تجاهها.

وبينت أن هذه المناسبة تحل بعد مرور 15 عاما على صدور الاتفاقية في ديسمبر 2003 وبالتزامن مع ما تم تحقيقه من مكتسبات إيجابية على صعيد عمل "نزاهة" بعد صدور قانون إنشائها في 2016، وما سجلته من تقدم ملحوظ في جهودها الرامية إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

تقدم ملحوظ

وذكرت أنها شاركت في عدد من الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مع استكمالها كل مراحل إعداد الردود نحو استعراض تنفيذ الكويت للاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار برامجها الوقائية لفتت "نزاهة" إلى أنها حققت تقدما ملحوظا عبر إعداد مجموعة من الدراسات القانونية لمعالجة الثغرات المؤدية للفساد في المنظومة التشريعية، والتي أثمر عنها صدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية.

وأضافت أنها فعّلت عددا من البرامج المشتركة ذات الطابع التوعوي والتثقيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، فضلا عن توقيعها عددا من مذكرات التفاهم مع وزارات الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والدولة لشؤون الشباب في مجال التوعية والتثقيف، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومعهد الكويت للدراسات المصرفية.

وأشارت إلى أنها شجعت عددا من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومنها تنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية مشتركة استهدفت زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز القيم والمبادئ المشجعة نحو الشفافية والنزاهة.

وذكرت أنها قامت بالتواصل المثمر مع المنظمات الدولية والهيئات الرقابية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية النزاهة والشفافية، عبر الاجتماعات التنسيقية والتعاون الثنائي والمشاركة بالمؤتمرات والفعاليات الدولية والبرامج التدريبية.

اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية مكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.