هل يتقاسم عبدالمهدي والصدر الأدوار في مواجهة إيران؟

البرلمان يكتفي بجلسة عادية واستكمال الحكومة مؤجل

نشر في 07-12-2018
آخر تحديث 07-12-2018 | 00:05
عراقي يرفع أمس لافتة خلال صلاة بمسجد في مدينة الصدر كتب عليها «جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا قرارنا عراقي» وهو الشعار الذي رفعه نواب الصدر خلال جلسة البرلمان الفاشلة (أ ف ب)
عراقي يرفع أمس لافتة خلال صلاة بمسجد في مدينة الصدر كتب عليها «جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا قرارنا عراقي» وهو الشعار الذي رفعه نواب الصدر خلال جلسة البرلمان الفاشلة (أ ف ب)
بدا أن العلاقة بين الزعيم الشيعي العراقي النافذ مقتدى الصدر، راعي أكبر كتلة في البرلمان العراقي، ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الذي جاء بتوافق القوى السياسية لكن بدعم قوي من الصدر والمرجعية الشيعية العليا في النجف، تعرضت لضرر بالغ، مع تمسك عبدالمهدي بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، الأمر الذي أفشل قبل يومين جلسة البرلمان التي كانت مقررة للتصويت لملء الوزارات الثماني الشاغرة في الحكومة، وأهمها «الدفاع» و«الداخلية».

عبدالمهدي لم يكتفِ بإبقاء الفياض، المدعوم من أحزاب وقوى سياسية موالية لإيران على لائحة الوزراء الثمانية التي كان سيقدمها للنواب، بل تمسك بعد فشل الجلسة على يد نواب الصدر، بلائحته، داعياً القوى السياسية إلى التوافق فيما بينها، والأهم من ذلك، أنه رفض الاستقالة، وهو ما كان الصدر دعاه إليه تلميحاً في رسالة وجهها إليه قبيل جلسة البرلمان.

ورغم أن كل المؤشرات تدل على أن العلاقة بين الرجلين دخلت غرفة الإنعاش، يردد مراقبون عراقيون سيناريو مفاده أن عبدالمهدي والصدر يتقاسمان الأدوار على طريقة الشرطي الفاسد والشرطي الصالح الهوليودية، من جهة أن سلوك عبدالمهدي يتيح للصدر أن يكون شرطياً صالحاً يمنع وصول مرشح إيران إلى أخطر وزارة أمنية دون أن يغضب القوى الموالية لإيران التي لا تزال تمنحه غطاء لرئاسة الحكومة.

ويشير هؤلاء إلى أن عبدالمهدي وافق على طلب الصدر برفع الحواجز الكونكريتية من أمام البرلمان ومبنى الرئاسة، مما يعني أن أي تظاهرات تندلع الآن لن تكون في ساحة التحرير الشهيرة التي كانت بعيدة عن البرلمان محجوزة بالكتل الخرسانية، بل ستكون بفضل إجراء عبدالمهدي أمام بوابة مجلس النواب.

وبحسب هذا السيناريو، فإن إيران في الحقيقة تمتلك العدد الكافي لتمرير الفياض، لكنها لا تجرؤ على استخدام زخمها العددي في البرلمان، لأن الصدر جاهز مع الشيوعيين والمدنيين لاقتحام البرلمان في أي لحظة ومنع الصفقات الفاسدة.

وفي ظل استمرار فشله في حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة عبدالمهدي، اكتفى مجلس النواب في جلسته الـ17 برئاسة محمد الحلبوسي باستعراض نحو 111 مشروع قانون لم تشرع في الدورة السابقة وتشكيل لجنة تحقيق في العقود المبرمة بوزارة الكهرباء، وتأدية اليمين الدستورية لبعض النواب.

وقبل تأجيل البرلمان جلسة الحسم إلى الأحد، اجتمعت ليل الأربعاءــــ الخميس، في قصر السلام ببغداد الرئاسات الثلاث العراقية، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيسي الوزراء ومجلس النواب؛ «لتدارس مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية، وخصوصاً مسألة إكمال تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية والقانونية».

ودعا صالح إلى «تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك بين الجميع».

وخلال استقباله القائم بالأعمال القطري حسين علي لتسليمه دعوة رسمية من الأمير تميم بن حمد لزيارة قطر، دعا الرئيس العراقي، أمس، لترسيخ التهدئة وإزالة أجواء التشنج في المنطقة، مؤكداً حرص بغداد على تعزيز العلاقات مع الدوحة.

ميدانياً، تمكنت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن من تدمير 30 عجلة عسكرية لتنظيم داعش على الشريط الحدودي بين العراق وسورية.

back to top