9.2% انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية

11.5% من إجمالي الشركات لم تحقق إيرادات تشغيلية واعتمدت على توزيعات «التابعة» و«الزميلة»

نشر في 26-11-2018
آخر تحديث 26-11-2018 | 00:00
No Image Caption
قال عدد من العقاريين إن الشركات العقارية العاملة بالسوق المحلي تعاني ضيق السوق العقاري المحلي، ومحدودية الفرص الاستثمارية، وأيضاً عدم طرح مشاريع تنموية، مما أثر على أدائها خلال السنوات القليلة الماضية.
كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة»، أن الأرباح التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت انخفضت بنسبة 9.26 في المئة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

ووفق الإحصائية، التي تركز على الأرباح التشغيلية للشركات العقارية، مع استبعاد الإيرادات غير التشغيلية كأرباح من استثمارات أو شركات زميلة أو تابعة، انخفضت الإيرادات من 358.1 مليون دينار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، لتبلغ 324.9 مليونا، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، أي بانخفاض 33.1 مليونا. وقد جاءت تفاصيل الإحصائية كالتالي:

لم تحقق 3 شركات عقارية مدرجة، بما يعادل 11.5 في المئة من إجمالي الشركات العقارية، البالغ 26 شركة، أي إيرادات تشغيلية، فيما ذكرت بعض الشركات أن إيراداتها اقتصرت على أرباح شركاتها الزميلة والتابعة.

وتصدرت «العقارات المتحدة» باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، من حيث تحقيقها أكبر إيرادات تشغيلية، إذ بلغت 67.4 مليون دينار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 64.5 مليونا خلال الفترة المذكورة من العام الماضي، بنمو نسبته 4.5 في المئة، وبزيادة 3 ملايين دينار تقريبا.

وحلَّت شركة المباني ثانية، بتحقيقها إيرادات تشغيلية بلغت 63.8 مليون دينار، مقارنة مع 57.7 مليونا، أي بارتفاع نسبته 10.7 في المئة، وبزيادة 6.1 ملايين، تلتها شركة الصالحية العقارية، حيث حققت إيرادات بلغت 34.1 مليون دينار، مقارنة بـ 33.1 مليونا، بنمو نسبته 2.9 في المئة.

وأتت الشركة التجارية العقارية رابعا، بإيرادات 23.6 مليون دينار، مقارنة مع 23.5 مليونا، بارتفاع 0.4 في المئة، تلتها شركة الأرجان العالمية العقارية، بتحقيقها 19.5 مليون دينار إيرادات، مقارنة مع 18.1 مليونا، بنمو 8 في المئة.

وحول الشركات الأكثر نموا في إيراداتها التشغيلية، فقد تصدرت «منشآت للمشاريع العقارية»، بنمو في إيراداتها نسبته 27.8 في المئة، إذ ارتفعت من 10 ملايين دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، إلى 12.8 مليونا، خلال الفترة المذكورة من عام 2018، بزيادة 2.8 مليون دينار.

وجاءت شركة العربية العقارية ثانيا، بنمو في الإيرادات التشغيلية بلغ 16.2 في المئة، بتحقيقها 6.5 ملايين دينار، مقارنة مع 5.6 ملايين. وحلَّت بعدها شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة نمو 14.5 في المئة، حيث ارتفعت إيراداتها التشغيلية من 2.7 إلى 3.1 ملايين دينار.

فيما احتلت شركة المباني المركز الرابع، بنمو في الإيرادات التشغيلية نسبته 10.7 في المئة، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة نمو 10.4 في المئة، حيث ارتفعت من 6.8 إلى 7.5 ملايين دينار.

وعن الشركات الأكثر انخفاضا في إيراداتها التشغيلية، تصدرت «المصالح العقارية» باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 74.6 في المئة، لتبلغ 4.7 ملايين دينار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي، مقارنة مع 18.5 مليونا، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض 13.8 مليون دينار.

وجاءت شركة سنام العقارية ثانيا، بانخفاض 72 في المئة، حيث تراجعت إيراداتها التشغيلية من 14 إلى 3 آلاف دينار، فشركة المزايا القابضة بانخفاض 60.3 في المئة، بتحقيقها 18.7 مليون دينار، مقارنة بإيرادات بلغت 47.2 مليونا.

وحلَّت شركة أجيال العقارية الترفيهية رابعا، بانخفاض نسبته 38.7 في المئة، من 5 إلى 3 ملايين دينار، تليها شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بانخفاض 22.5 في المئة، إذ حققت إيرادات تشغيلية 2.6 مليون دينار، مقارنة بـ 3.3 ملايين.

وأوضحت الشركات أن أسباب انخفاض إيراداتها التشغيلية تكمن في 3 عوامل؛ الأول هو وجود إيرادات استثنائية من العام الماضي، والثاني: توقف بعض العمليات التطويرية، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية. أما العامل الثالث، فكان تسليم عدد أكبر من الوحدات العقارية المبيعة خلال هذه الفترة.

فيما بينت الشركات الأكثر نموا في إيراداتها التشغيلية، أن ذلك يرجع إلى عاملين؛ الأول هو إيرادات ناتجة عن بيع عقارات متاحة للبيع، وهذا يُعد ضمن الأنشطة التشغيلية للشركات العقارية. فيما العامل الثاني هو ارتفاع الموجودات الذي نتجت عنه زيادة في الإيرادات.

من جهة أخرى، أكد عدد من العقاريين أنه رغم انخفاض إيرادات الشركات العقارية، فإن السوق العقاري لا يزال يتمتع بمزايا عديدة، ويدر عوائد جيدة، حيث إن معظم الشركات العقارية التي أعلنت انخفاضا في إيراداتها التشغيلية لم تكن ناتجة عن انخفاض الإيجارات أو أسعار العقارات.

وأشاروا إلى أن القطاع العقاري يدر عوائد تتراوح ما بين 6.5 و8 في المئة، وترتفع هذه النسبة أكثر في بعض القطاعات والعقارات المتميزة، لافتين إلى أن نسبة العائد تعد مغرية، في ظل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى.

وقالوا إن الشركات العقارية العاملة بالسوق المحلي تعاني ضيق السوق العقاري المحلي، ومحدودية الفرص الاستثمارية، وأيضا عدم طرح مشاريع تنموية، ما أثر على أدائها خلال السنوات القليلة الماضية.

وشدد العقاريون على ضرورة دعم الحكومة لشركات القطاع الخاص، وذلك بطرح المزيد من المشاريع التنموية، لافتين إلى أن الشركات العقارية قامت بعد الأزمة المالية العالمية بإعادة هيكلة استثماراتها، وأصبحت تركز على الأنشطة التشغيلية.

back to top