عبدالله للعفاسي: شبهة بإجراءات التحقيق مع متهمي «ضيافة الداخلية»

وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، عن إجراءات النيابة العامة في قضية «ضيافة الداخلية».

وقال عبدالله، في سؤاله، «نمى إلى علمي أن الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين فيما يعرف بقضية (ضيافة الداخلية) توجد بها شبهة مخالفات لقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».

وأضاف: «لذا يرجى إفادتي وتزويدي بأسباب امتناع محققي النيابة العامة عن إطلاع المتهمين وموكليهم من المحامين على أوراق التحقيقات منذ بدء التحقيقات في سبتمبر 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد الطلبات التي تقدم بها محامو المتهمين في القضية إلى النيابة للاطلاع على محاضر التحقيق؟ مع بيان أسباب رفض النيابة لها؟».

وتابع: «هل يجري التحقيق مع أي متهم بقضية ضيافة الداخلية من قبل أكثر من وكيل نيابة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل يجيز القانون ذلك؟ وهل يأخذ وكلاء النيابة أقوال المتهم في نفس المحضر الواحد؟ وهل يتوالى وكلاء النيابة بالتحقيق مع نفس المتهم تباعا أم في نفس جلسة التحقيق؟ على أن تتضمن الإجابة عن هذه النقاط التفسير الموافق للقانون».

وسأل عبدالله: «هل قامت النيابة بأخذ أقوال المتهمين في قضية ضيافة الداخلية كلهم أو بعضهم في أوقات تعدت الفترة المسائية حتى أوقات الفجر؟ وهل تم استدعاء أي من المتهمين للتحقيق في أوقات تعدت منتصف الليل؟».

واردف: «إذا كانت الإجابة بنعم فهل تعتبر هذه الإجراءات قانونية في أخذ أقوال المتهم في أي وقت؟ أم أن هناك أوقاتا محددة وأوقاتا لا يجوز إرغام المتهم على التحقيق معه؟ وهل كان يتم ذلك بحضور محامي أي من المتهمين أم دون علم وكلائهم؟».