هايف: موافقة الحكومة على تجنيس غير المسلم تعني سقوطها

أكد النائب محمد هايف أن يوم موافقة الحكومة على التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية على قانون الجنسية لسنة ١٩٥٩، بما يجيز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، سيكون يوم سقوطها بالكامل، متعهدا بتفعيل كل الأدوات الدستورية للتصدي لهذا التعديل.

واستغرب هايف، في تصريح للصحافيين أمس، «أن من كان يتباكى على قانون الجنسية بالأمس وجعله خطا أحمر، ولا يمكن الاقتراب منه نراه اليوم يحاول تعديل القانون بما لا يوافق الشرع والعقل ومصلحة البلاد العامة، ومن كان يتباكى على الوطنية ويهاجم الوافدين المسلمين المقيمين الآن يريد تجنيس وافد غير مسلم.

وأوضح أن التناقضات الغريبة والعجيبة التي حدث من بعض النواب بتقديم هذا التعديل وموافقة اللجنة التشريعية عليه بحذف المادة الرابعة والبند الخامس منها بالتحديد يراد به فتح الباب بمنع إسقاط جنسية من يرتد عن الإسلام، خاصة أن البند الخامس من هذه المادة ينص على إسقاط جنسية المرتد.

وتساءل النائب: من يخدم هذا التوجه والفكر والتعديل؟، مجيبا «يخدم أفكارا شاذة وغريبة عن المجتمع الكويتي تحارب الهوية الإسلامية وتخالف دستور البلاد وقانون الجنسية وتخدم غير المسلمين وغير الكويتيين، وتفتح البلد على مصراعيه لتغيير تركيبته السكانية وهويته الإسلامية.

وجدد هايف استغرابه للتباكي على الكفاءات كمبرر لهذا التعديل ومصلحة البلاد، «فهناك بدون يحملون شهادات الدكتوراه وإحصاء 65، وبعضهم شارك في الحروب»، متسائلا: أين أنتم عنهم، ولماذا لا يقدم مثل هذا القانون لتجنيس الكفاءات من البدون، فهم إخواننا ومن جلدتنا وأبنائنا؟

وأضاف: إذا كنتم لا تريدون تجنيس البدون، فهناك كفاءات عربية وإسلامية منهم علماء ذرّة وطب، ولا يحتاجون إلى بحث، فهم موجودون في كل مكان بالعالمين العربي والإسلامي، هذا إذا كنتم تريدون الكفاءات»، مؤكدا أن الهدف من هذا التعديل ليس استقطاب الكفاءات.

ورد النائب أحمد الفضل على تصريحات هايف بالقول إن البند 5 من المادة الرابعة من القانون نشاز ويتصادم مع صريح الدستور ومع سمعة الكويت الدولية، حيث ينص على أن يكون مسلما بالميلاد، وأن يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك 5 سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه الجنسية بقوة القانون ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن متى ارتد عن الإسلام، أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك، وبالتبعية تسقط الجنسية عن كل ذويه من حاملي الجنسية.

واعتبر أن هناك تصادما مع نص المادة 29، والتي تقر بأن الناس سواسية، لافتا إلى وجود أسر غير مسلمة بالكويت وقبل تأسيس الدولة، مؤكدا أن هذا التعديل منذ شهر مارس الماضي ومقدم من الزميل النائب خالد الشطي، لافتا إلى أنه أضاف اسمه عليه وتبناه.

ورأى أن التعديل على هذا القانون، إضافة إلى قانون محكمة الأحوال الجعفرية الذي قدمه 2 سنة و3 شيعة، أقرب إلى روح الدستور ومن شأن ذلك رفع الكويت وإعطاء صورة إيجابية عنها.

وشدد الفضل على أن الكويت تنحو المنحى الديمقراطي والدستوري والمؤسساتي المراد لها من قبل من أسس هذه الدولة ومن وضع هذا الدستور.