الحجرف: مكتب الاستثمار في شنغهاي لتدريب الكوادر الوطنية

دشن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية د. نايف الحجرف أمس، مكتب الهيئة بمدينة شنغهاي الصينية توثيقاً للعلاقة الاستثمارية بين الجانبين.

وقال الحجرف في تصريح مشترك لـ"كونا" وتلفزيون دولة الكويت، على هامش حفل التدشين، إن افتتاح المكتب يأتي استكمالاً لجهود كانت بدأتها الهيئة عام 2011 عندما افتتحت مكتب تمثيل لها في العاصمة الصينية بكين.

وأضاف أن افتتاح المكتب جاء بعد موافقة السلطات الصينية على منح مكتب الاستثمار الكويتي رخصة لمزاولة إدارة الاستثمارات نيابة عن الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أن هذا المكتب يعد أول مكتب استثمار خارجي تفتتحه الهيئة منذ إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 مؤكداً أن افتتاحه "يأتي توثيقاً للعلاقة الاستثمارية التاريخية المميزة التي تربط الكويت بجمهورية الصين والتي تمتد عقوداً من الزمن".

وذكر أن مكتب الاستثمار في شنغهاي سيكون منصة لتدريب الكوادر الوطنية في المجالات الاستثمارية المختلفة في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار على تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب الكويتي بالشكل المناسب.

وأكد أن اختيار الهيئة العامة للاستثمار للصين لتكون مقراً لمكتب استثمارها الخارجي "جاء استجابة طبيعية للمكانة العالمية التي يحتلها الاقتصاد الصيني".

وأشاد بالطفرة الاقتصادية الكبيرة والتطور الهائل الذي شهدته الصين في معظم المجالات الاقتصادية والتجارية لتتربع على عرش الاقتصاد بعد الولايات المتحدة "إذ تعد في طليعة الوجهات الاستثمارية في العالم".

وأضاف أن اختيار شنغهاي لتكون مقراً لمكتب الاستثمار الكويتي يأتي أيضاً باعتبارها العاصمة التجارية للصين وتتركز فيها معظم الشركات الاستثمارية العملاقة، فضلاً عن أن البيئة الاستثمارية في شنغهاي أقرب لبيئة العواصم الاستثمارية العالمية كنيويورك ولندن.

وبين أنه تم توجيه الدعوة لـ 400 شركة صينية كبرى إلى المشاركة في أعمال منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الأول المقرر عقده اليوم داعياً الشركات الصينية كافة إلى المشاركة بفعالية في خطة التنمية في الكويت.

ويقام المنتدى بتنظيم مشترك من وزارة المالية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية ومشاركة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتية.

ويناقش المنتدى الذي يستمر يوماً واحداً الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت والموزعة على قطاعات الإنشاءات النفطية والإسكان والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات.

كما يناقش المنتدى جاذبية السوق الكويتي في أوساط الأسواق الإقليمية والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وبيئة الاستثمارات الأجنبية في ظل التطورات الأخيرة في البيئة الرقابية والتنظيمية في البلاد وتأثير القوانين الاقتصادية الحديثة على الاقتصاد الكويتي.

من ناحيته، قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، إن اختيار الهيئة للصين كثاني محطة لافتتاح مكتب خارجي للاستثمار فيها يأتي نظراً إلى ما تمتلكه من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة ومتنوعة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به بستكي لـ"كونا" على هامش حفل تدشين المكتب، الذي أقيم بحضور الوزير الحجرف والوفد الاقتصادي الكويتي الذي يزور مدينة شنغهاي الصينية حالياً.

وأكد بستكي أن المكتب سيكون محطة مهمة تمر من خلالها الاستثمارات الكويتية نحو القارة الآسيوية المليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة.

بدوره، قال مدير مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي عبدالرزاق البعيجان لـ "كونا"، إن افتتاح المكتب أتى بعد استيفاء الهيئة لجميع متطلبات السلطات الصينية وتم منح مكتب الاستثمار الكويتي رخصة لمزاولة إدارة الاستثمارات نيابة عن الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف أن الحصول على الرخصة أتي بعد مفاوضات امتدت سنتين مع حكومة شنغهاي للحصول على ترخيص إدارة أصول يمكن المكتب من خلاله إدارة جميع أصول الهيئة في الصين والتوسع مستقبلاً في القارة الآسيوية.

وأوضح البعيجان أن هذا لم يكن ليحصل لولا الزيارة الناجحة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للصين في يوليو الماضي ودفعه العلاقات الكويتية - الصينية إلى مستويات جديدة من التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر أن الكويت أول دولة أجنبية تمنح هذا الترخيص مما يعكس عمق العلاقة بين البلدين اذ يمنح هذا الترخيص عادة للشركات وليس للدول.

وبين البعيجان ان الاستثمارات المتاحة والمتوفرة في الصين عديدة ومتنوعة وتشمل الأسهم المطروحة في البورصات الصينية والسندات والاستحواذات المباشرة في الشركات الصينية ومنها قطاع البنوك والمصارف وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ولفت الى طرح المكتب مبادرة للشركات الصينية لتقديم برامج تدريب للكوادر الوطنية الكويتية بالتعاون معه تؤهلهم لإدارة الأصول في السندات والأسهم والاستحواذات المباشرة.

وأفاد بأن رخصة مكتب الهيئة العامة للاستثمار التمثيلي في بكين لا تزال قائمة لكنها ستلغى خلال المرحلة المقبلة لأن دوره يقتصر على إقامة العلاقات العامة ولا يحق له مزاولة أي نشاط استثماري وانتهى دوره ببنائه جسور من التعاون والمعرفة مع الشركات الصينية.