«الإسكانية» تبحث عن المسؤول في أضرار أمطار «صباح الأحمد»

• بوشهري: انتهينا من حصر الخسائر
• الكندري: تسلمنا مشروع تملك أرملة الشهيد للمنزل

نشر في 21-11-2018
آخر تحديث 21-11-2018 | 00:05
«الإسكانية» في اجتماعها أمس
«الإسكانية» في اجتماعها أمس
بينما بحثت اللجنة الإسكانية الأضرار التي لحقت بمدينة صباح الأحمد السكنية، تسلمت مشروعاً حكومياً يقضي باستملاك أرامل الشهداء البيوت السكنية.
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن الحكومة فعلت خطة الطوارئ بشكل كامل في مواجهة موجة الأمطار غير المسبوقة الأيام الماضية، كما أكدت جاهزية الحكومة بأجهزتها كافة لأي أمطار مقبلة.

وقالت بوشهري، عقب اجتماعها مع اللجنة الإسكانية في المجلس أمس، إن وزارة الأشغال بدأت اليوم (أمس) تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير الأشغال، للنظر في الأضرار التي حدثت في الطرق والشوارع والبنية التحتية نتيجة الأمطار والسيول بشكل عام، ومن مهام اللجنة بحث الأضرار في البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد.

وأضافت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شكلت فرقا فنية لحصر الأضرار في مدينة صباح الأحمد، وأعدت تقريرا كاملا عن الأضرار، وتحديد درجة الضرر، ورفعت التقرير لضمه إلى أعمال لجنة تقصي الحقائق.

وعن كيفية معالجة الأضرار التي لحقت بالبيوت والممتلكات، أشارت إلى أن مجلس الوزراء كان واضحا في بيانه، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لهذا الغرض.

بدوره، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري إن اللجنة ناقشت بتوسع مع ممثلين عن وزارات الأشغال والإسكان والبلدية وهيئة الطرق الأضرار التي تعرضت لها مدينة صباح الأحمد نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد، من أجل تحديد من تقع عليه المسؤولية.

وأكد الكندري أن اللجنة "كانت لها رسالة واضحة بعدم تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية للتنصل منها أو إلقاء على اللوم على وزير أو قيادي أو موظف مشروع أو مهندس أو شركة من الشركات حتى يضيع الدم بينهم".

وأوضح أنه كان خطأ وعليه علامات استفهام كثيرة أن يتم استبعاد مدير هيئة الطرق وتوقيف عدد من الوكلاء بوزارة الأشغال في حين توجد حاجة للاستماع لآرائهم في لجان التحقيق ومعرفة إن كانوا مسؤولين عن هذه الأضرار أم لا؟

وأفاد بأن اللجنة بانتظار تسلم هذه التقارير وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد اجتماع لاحق للوقوف أسباب الأضرار التي تعرضت لها مدينة صباح الأحمد ووضع إجراءات احترازية فورية للبنى التحتية والطرق ومجارير وخزانات الصرف الصحي كي لا تتكرر هذه الأضرار.

وأعلن أن اللجنة تسلمت أمس، مشروعاً بقانون لإجراء تعديلين على قانون الرعاية السكنية، يقضي التعديل الأول باستحقاق أرملة الشهيد إصدار وثيقة المنزل وتملكه، والتعديل الثاني يقضي بأن تكون هناك لجنة تتولى بيع البيوت التي تسترد لعهدة "السكنية" ويعود ريعها للمؤسسة.

واوضح أن اللجنة بانتظار وصول التقارير التي طلبتها التزود بها لتحديد المتسببين بالأضرار، ومحاسبة كل من تقاعس سواء كان وزيراً أو قيادياً أو موظف أو شركة.

وشدد على أن أي شركة تقاعست أو كان لها دور بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الصرف الصحي يجب أن تحاسب وتحال للنيابة العامة لا أن يتم فقط وقف التعامل معها في مشاريع الدولة.

تقرير النفط

وفي سياق آخر، أعرب الكندري عن الأسف "بأن وزير النفط بخيت الرشيدي يتعهد أمام المجلس بتقديم تقرير لجنة التحقيق في محاور استجوابه، يوم الأحد الماضي، ثم ينتظر إلى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين (أمس الأول) بعد أن صرح النواب بإعلان عزمهم استجوابه ثم بعد ذلك يودع التقرير ليطلع عليه النواب بشكل سري لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، في حين أن هذا التقرير تم نشره كاملاً في إحدى الصحف"، معتبراً أن هذا الأمر دليل على أن الوزير غير متعاون أبداً.

back to top