«التخطيط»: نظام المناقصات الإلكتروني يحد من الفساد

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أن التوجه العام للكويت ضمن خطة التنمية التحول إلى نظام المناقصات والتوريدات الإلكترونية، وتقليص الدورة المستندية، بما يحد من الفساد ويعزز النزاهة.

وأكد مهدي، في كلمة له، أمس، خلال ورشة عمل «أفضل الممارسات في المناقصات العامة» التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة بالولايات المتحدة والسفارة الأميركية في الكويت، أن مشاريع الميكنة والتحول الى النظم الالكترونية في مختلف جهات الدولة سيصب في مصلحة تحقيق رؤية الكويت 2035، مؤكدا وجود دعامات لتعزيز الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

من جانبه، ألقى السفير الأميركي لدى الكويت لورنس سيلفرمان كلمة أكد فيها، أن هذه الورشة مهمة لتطوير الاقتصاد الكويتي وتحسينه وإصلاحه، لتوفير الواردات والبضائع والسلع للمواطنين.

وأكد سيلفرمان ان الشركات الاميركية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت، كاشفا ان التبادل بين الجانبين يبلغ نحو 6 مليارات دولار، «ونتطلع الى المزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجال ادارة الصحة».

وأشار الى ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد خلال زيارته مؤخرا إلى الولايات المتحدة الاميركية التقى مع 15 مستثمرا من أكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الاميركية، حيث دعاهم سموه الى المشاركة بفاعلية في جهود الكويت للاستفادة من التكنولوجيا، وتطوير المدن الجديدة، والجامعات والطرق، وتطوير نظام الطاقة والكهرباء، والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات، وبناء المستشفيات وتطوير الجزر الكويتية والفضاء الالكتروني.

وبدوره، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر إن التعاقدات الحكومية تعد أحد ابرز عناصر الاصلاح الاقتصادي، وتمثل نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الاصلاح الذي يرتكز على زيادة معدلات التنمية، وتطوير هيكل الاقتصاد، وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية على ضوء تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق.