«المالية» بحثت إعفاء المتوفين من القروض

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أمس، اقتراحا بقانون بشأن إعفاء المتوفين من القروض السكنية لبنك الائتمان، وذلك بحضور وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف.

وأوضح مقرر اللجنة، النائب فيصل الكندري، في تصريح صحافي عقب اجتماعها أمس: إن اللجنة رأت إخضاع الاقتراح لدراسة مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات، ويحقق العدالة والمساواة ولا يضر بالمال العام، إضافة إلى تحديد آلية لسداد هذه الديون.

وبيّن أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الرعاية السكنية على استدعاء جهات أخرى مثل شؤون القصر ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن المقترح.

وفي سياق متصل، أكد الكندري أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وممثلين عن غرفة التجارة والمختصين بالتأمين والاتحاد الكويتي لشركات التأمين.

وبيّن أن مشروع القانون قدّم بشكل موسع ومواده كثيرة وتحتاج الى تعديل، مؤكدا أن الكويت تأخرت كثيرا في مجال التأمين بالقياس مع دول العالم، أو حتى بالقياس مع دول الخليج.

وقال: نحتاج إلى تعديلات تواكب القوانين الاقتصادية الخاصة بالتأمين وشركات التصنيف، لافتا إلى أن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي وشركات التصنيف وشركات التأمين العالمية تضمنت تحفظات كثيرة على قانون التأمين المعمول به حاليا، الذي صدر في عام 1961.

وحول المستجدات بشأن قانون «التقاعد المبكر»، قال الكندري: هناك توافق نيابي - حكومي حول هذا القانون، وبإذن الله تعالى في جلسة 27 الجاري سيتم إقراره.