التخطيط: توجه تنموي نحو التحول لنظام المناقصات والتوريدات الإلكترونية

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان التوجه العام لدولة الكويت ضمن خطة التنمية التحول الى نظام المناقصات والتوريدات الالكترونية وتقليص الدورة المستندية في هذه المنظومة المتعلقة بالمناقصة والتوريدات والتعاقدات بما يحد من الفساد وتعزيز النزاهة.

واكد مهدي خلال ورشة عمل افضل الممارسات في المناقصات العامة والتي تنظمها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الامريكية والسفارة الامريكية في الكويت ان كافة مشاريع الميكنة والتحول الى النظم الالكترونية في مختلف جهات الدولة سيصب في صالح تحقيق رؤية دولة الكويت مع ضرورة التاكيد على وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.

وذكر الدكتور مهدي ان هذه الورشة تعد الفعالية الرابعة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتاتي في اطار مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة الامريكية والسفارة الامريكية في الكويت وتهدف الى تعزيز القدرات لافضل الممارسات القانونية التجارية انطلاقا من اهداف خطة التنمية الرامية الى تعزيز التنافسية وسرعة الاجراءاتوالنظر في الممارسات العالمية لجذب الاستثمار الاجنبي الذي يتطلب الالمام بالممارسات المهنية العالمية.

واكد ان قانون المناقصات العامة مثله مثل أي قانون يحتاج الى تطوير مع مرور الوقت مشيرا الى ان هذا التطوير يواكب تحقيق رؤية الكويت 2035 مشيرا الى ان زيارة صاحب السمو الى الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا اشار خلالها سموه الى ان الكثير من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى يرغبون في ان تكون الممارسات المتعلقة بالمناقصات والتوريدات والتعاقدات تكون على مستوى عالمي حتى تتيح الفرصة لهم للاستثمار في دولة الكويت ونقل الخبرات.

وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي القى كلمة في مستهل افتتاح ورشة العمل رحب فيها بالحضور مشيرا الى ان هذه الورشة تقام بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية ووزارة التجارة الامريكية في اطار اتفاقية التعاون مع شركاء التنمية في دولة الكويت.

واشار الدكتور مهدي الى ان قانون المناقصات العامة الجديد كان يهدف بالاساس الى تسهيل العمليات المتعلقة في التوريد داخل البلاد ويعد احد القوانين والمتطلبات التشريعية في خطة التنمية لافتا ان هذه الورشة تهدف الى الاطلاع على الممارسات العالمية التي تمارسها العديد من الدول وبخاصة نظام المناقصات الفيدرالي الامريكي وتحديد التحديات في تنفيذ التشريعات واللوائح الكويتية الجديدة لجعل العملية اكثر كفاءة وتنافسية بالاضافة الى الاستفادة من تعليقات المشاركين في الورشة حول ممارسات الشراء الحالية ووضع خارطة طريق لمشاركات المساعدة الفنية المستقبلية.

ومن جانبه ألقى السفير الامريكي لدى دولة الكويت لورنس سلفرمان كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا انها مبادرة متميزة لوزارة التجارة الامريكية وبرنامج تطوير القانون التجاري الدولي للمشاركة في ورشة الحديث عن افضل الممارسات في مجال المناقصات العامة مشيرا الى انها ورشة مهمة لتطوير الاقتصادالكويتي وتحسينه واصلاحه لتوفير الواردات والبضائع والسلع للمواطنين.

واكد سلفرمان ان الشركات الامريكية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة الكويت كاشفا انه يبلغ مايقارب 6 مليار دولار بين الجانبين متطلعا الى المزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجال ادارة الصحة مشيرا الى ان سمو امير دولة الكويت التقى مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية مع خمسة عشرة من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الامريكية في سبتمبر 2018 حيث طلب سموه من هذه الشركات الامريكية ان تشارك بفاعلية في جهود دولة الكويت للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق وتطوير نظام الطاقة والكهرباء والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر الكويتية والفضاء الالكتروني.

وبدوره القى مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر كلمة اكد فيها ان الورشة فرصة سانحة لتشخيص جماعي لواقع التعاقدات الحكومية والوقوف على ابرز التحديات واقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره خصوصا في ظل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة مشددا على ان التعاقدات الحكومية تعد احد ابرز عناص الاصلاح الاقتصادي وتعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الذي يرتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية على ضوء تعزيز الشفافية وكفاءة الانفاق واحكامه الجيدة مشددا على اهمية الاهتمام بالكوادر البشرية.