نخشى أن تزرع زيادة سقف القرض الاستهلاكي لغماً جديداً في المستقبل

كرر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إبداء رأيه السابق وربما اللاحق، بأن بنك الكويت المركزي مؤسسة مهنية ومحترفة، «حتى وإن اختلفنا معه أحياناً في الاجتهاد».

وأعرب «الشال» عن اعتقاده «بأن قرار المركزي الأسبوع الفائت زيادة سقف القرض الاستهلاكي من 15 ألف دينار إلى 25 ألفاً، موضوع خلاف في الاجتهاد، ومن المنصف أن نذكر حجج البنك الداعمة لقراره، فهو حافظ على ثبات تعليماته منذ 14 عاماً ارتفعت خلالها معدلات التضخم بنحو 67 في المئة، لتصبح السلعة التي كانت تُشترى بـ 15 ألف دينار بسعر 25 ألف دينار».

في التفاصيل، «ربما، بشكل غير مباشر، يرى البنك المركزي- لم يذكر ذلك، أن هناك انخفاضاً في نمو الائتمان المصرفي وارتفاع حصة القطاع العام ضمن معدلاته المنخفضة، أي انحسار في نشاط القطاع الخاص، ومع وفرة فائض السيولة لدى المصارف، ودرجة الأمان العالية للقرض الاستهلاكي، وارتفاع الفائدة عليه مقارنة بكبار العملاء، نقول ربما، رآها البنك دعماً لنشاط وربحية المصارف».

و«لاختلاف اجتهادنا حول ذلك الإجراء عدة مبررات، أولها، هو تاريخ الكويت في الالتزام العام والخاص بالقروض، خصوصاً وبنك الكويت المركزي يذكر في مذكرته أن 90 في المئة من الكويتيين دون عمر الـ 50 عاماً، وفي سوق العمل، مقترضون. وقـد مرت الكويت بدعاوى شعبوية نجحـت في إسقاط قروض، منذ أزمة المناخ، وحتى صندوق الأسرة، ومع الشك في استدامة المالية العامة، قد يعني ذلك الإجراء زراعة لغم جديد على طريق المستقبل. ثانيها، هو أن الاقتصاد الكويتي ليس الاقتصاد الأميركي الذي يمثل الاستهلاك الخاص نحو 70 في المئة من تكوينه لأنه اقتصاد منتج للسلع والخدمات، ولا حتى اقتصاد نمور آسيا أو اليابان والصين، ولا غيرها، لذلك يعني دعم الاستهلاك -سلع أو خدمات مثل السفر- استنزاف وضغـط على الدينار الكويتي من دون فائدة».

وثالث أسباب الاختلاف مع المركزي هو الهوس الاستهلاكي، ومن ضمن أهداف التخطيط للاقتصاد الكلي هو العمل على خلق تغيير إيجابي في القيم والعادات السلبية، والقرار دعم لتلك العادة السلبية. وآخرها، أن الانفلات المالي منذ عام 2004 أدى لارتفاع الأجور بأكثر من ضعفي ما كانت عليه، ومن دون احتساب الدعم، وهو راتب غير مباشر، وبما فاق معدلات التضخم، ذلك يعني أن الإبقاء على نسبة الـ 40 في المئة للموظف و30 في المئة للمتقاعد، أصبحت تفوق في قوتها الشرائية الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

تلك وجهة نظرنا من زاوية اجتهادنا حول مرتكزات الاقتصاد الكلي، وما لم تكن لدى البنك المركزي مبررات غير معلنة، لها علاقة بقطاع المصارف، أو حتى جزئية لها علاقة بمصرف أو أكثر، تبقى قناعتنا بأن ضرر القرار يفوق منافعه.