النيابة السعودية تطلب الإعدام لـ 5 في قضية خاشقجي

كشفت النيابة العامة السعودية معلومات جديدة عن قضية مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، معلنة توسيع دائرة الاشتباه والتحقيقات لتشمل 21 شخصاً، من بينهم فريق رسمي كان مكلفاً إقناع الصحافي المعارض بالعودة إلى البلاد، ومستشار سابق قالت وكالات الأنباء إنه سعود القحطاني.

وقال وكيل النيابة شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي أمس في الرياض، إن النيابة وجّهت الاتهام إلى 11 شخصاً وطالبت بإعدام 5 منهم اتهمتهم بالأمر ومباشرة قتل المجني عليه، كاشفاً أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري شكّل فريقاً من 15 شخصاً لإعادة الصحافي إلى المملكة بـ «الرضا أو بالقوة».

وأضاف الشلعان أن التحقيقات بيّنت أن الآمر بقتل خاشقجي هو رئيس فريق التفاوض معه، وأن المستشار السابق ساهم في الإعداد لعملية الاستعادة بعد ورود معلومات بإمكانية ضم جهات معادية للمملكة للمواطن الراحل، لافتاً إلى إخضاع المستشار للتحقيق ومنعه من السفر.

وذكر أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وتقييد وحقن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاة خاشقجي، مضيفاً أن الجثة تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية بواسطة 5 من أفراد الفريق، وأن شخصاً سلّم الأشلاء إلى متعاون محلي في إسطنبول تم التوصل إلى رسم تشبيهي له، وسيتم تسليمه إلى الجانب التركي.

وتابع أن المتهمين قدموا تقريراً كاذباً لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن الموقوفين أنكروا قتل الصحافي في البداية، في وقت جدد مطالبته للجانب التركي بالحصول على إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في هاتف خاشقجي وتسجيلات صوتية.

وأفاد بأن النيابة أرسلت 3 مذكرات للجانب التركي من أجل الحصول على المعلومات، ومازالت في انتظار ذلك، داعياً أنقرة إلى إبرام آلية لتبادل المعلومات ومتابعة ما يتم التوصل إليه من مستجدات في التحقيق المتواصل.

في موازاة ذلك، أكد بيان صادر عن النائب العام السعودي أن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.

ولاحقاً، رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر عقد بالرياض أمس، مقترحاً تركياً بتدويل التحقيق في الحادث، مكرراً مطالبته أنقرة بتسليم المعلومات التي لديها.

واعتبر الجبير أن الصحافة في تركيا، وكذلك في قطر حليفة أنقرة، تشن «حملة موجهة وشرسة ضد المملكة»، مشيراً إلى أنه «من المؤسف محاولة تسييس هذا الأمر».

وعندما سئل عن احتمال فرض عقوبات دولية بسبب القضية، قال الجبير إن هناك فرقاً بين فرض عقوبات على أفراد وتحميل الحكومة السعودية مسؤولية ما حدث.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن توضيحات النيابة السعودية «إيجابية، لكنها غير كافية»، مشدداً على أن قتل خاشقجي تم عن سابق تصميم.

من جهتها، رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن تحقيق النيابة السعودية «يسير في الاتجاه الصحيح».