الرومي: الدويلة حصل على ترخيص بدون مؤهلات ولم يشعر بالمسؤولية والأمانة

شهدت جلسة المجلس أمس سجالاً بين النائبين أسامة الشاهين وعبدالله الرومي، بعدما وجه الأخير انتقادات إلى النائب الأسبق مبارك الدويلة، اتهمه فيها بحصوله على ترخيص لمكتب هندسي بدون مؤهلات، واصفاً إياه بعدم الشعور بالمسؤولية والأمانة.

وقال الرومي، في كلمته بالجلسة، إن «موضوع الأمطار تسبب في توجيه الانتقادات لي من شخص كنت أُكنّ له كل التقدير، إذ كتب مقالاً ليس للنقد، بل للتضليل والإساءة عندما أشار إلى أنني من قدم اقتراحاً بإلغاء هيئة الطرق».

وأضاف: «صحيح أنا من قدمت هذا الاقتراح، لكن إشارته توحي بأن هناك ترتيباً بيني وبين وزير الأشغال حسام الرومي، رغم أنني قدمته قبل أن يأتي حسام إلى الوزارة بـ 11 شهراً».

وتابع: «دخلتُ المجلس بثوب نظيف، وسأخرج منه بثوب نظيف، أما أنت يا مبارك (قاصداً الدويلة) فقد حصلت على ترخيص لمكتب هندسي بدون مؤهلات، ولم تشعر بالمسؤولية، ولم تسأل عن الأمانة».

وزاد: «حصلتَ على هذا الترخيص ولا تحمل شهادة وأنت عضو في مجلس الأمة، وحصلت على 3.5 ملايين دينار من وراء مدينة صباح الأحمد... وغرقت المدينة».

وفي رده على الرومي، قال الشاهين: «ما حدث اليوم من الزميل الرومي كان سقطة تجاه مواطن انتقده، في وسيلة إعلامية، وكان يجب أن يرد عليه في وسيلة مثلها»، مضيفاً: «لن أشير إلى اسم المواطن، لكنها سقطة كبيرة من رجل بحجم الأستاذ عبدالله الرومي».

وعقب الرومي: «كلامي ليس سقطة كما وصفه الشاهين، والدويلة اجتزأ الحقيقة، واتصلت به أكثر من 10 مرات، وأريتك، الأخ الشاهين، اتصالاتي للدويلة، وأرسلت إليه رسالة لأبين له الحقيقة، لكن عدم رده علي هو السقطة»، قبل أن يرد الشاهين: «كل ابن آدم خطّاء، ولم أقصد أن أقدح من شخصك بشيء، ولكن عدم الرد على الاتصالات قد يكون لعذر ما».

إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عقد المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع المكتب الاسشاري لمدينة صباح الأحمد لا يزال قائماً، ولم يتم الانتهاء منه رغم مرور أكثر من عشر سنوات على توقيعه، لافتة إلى أن مدة العقد 19 شهراً، وإلى اليوم لم تسلم بعض الأعمال، ولم يتم الانتهاء من جميع الالتزامات.

وأشارت المصادر إلى أن فترة التأخير بلغت حتى اليوم 10 سنوات، ونسبة الإنجاز 99.8%، مبينة أن المؤسسة لا تزال تحتفظ بالكفالات التي تصل إلى أكثر من مليون دينار، إضافة إلى 5% من قيمة الأعمال.

وأوضحت أن «السكنية» طبّقت غرامات التأخير بالحد الأقصى بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للعقد، واستبعدت المكتب من مشروع السكن العمودي في المدينة في يونيو الماضي، ومن الخدمات الاستشارية كذلك في 22 أكتوبر المنصرم؛ بسبب تعثره في إنجاز العقد.