صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3986

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«هيئة الأسواق» لشركات الاستثمار: منفتحون على مقترحاتكم

الطروحات تناولت قضايا التأخير في ملف صانع السوق والأدوات المالية

شددت «هيئة الأسواق» على ترحيبها بأي مقترحات من اتحاد شركات الاستثمار، مبينة أنها ستدرس أي ملاحظات يتم تزويدها بها، وليس هناك ما يمنع عقد اجتماعات فنية بشأنها للوصول إلى النتيجة المثلى.

استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، د. أحمد الملحم، وأعضاء المجلس، مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار برئاسة بدر السبيعي، حيث وصف مجلس الاتحاد الاجتماع بأنه بناء ومريح وجوهري فيما يمكن البناء عليه مستقبلا.

وعلى صعيد الهيئة، استعرض د. الملحم أبرز وأهم المشاريع التي يعمل عليه مجلس المفوضين، وأهمها في المرحلة الحالية ملف الخصخصة، حيث تم تأكيد أن هذا الملف في حكم المنتهي، وكافة الترتيبات القانونية اللازمة تم اتخاذها وجاهزة، وسيتم إعلان النتائج وفقا للمواعيد المحددة.

ونقلت مصادر عن الاجتماع أن الملحم أشار الى أن هناك مشاريع تطويرية عديدة ستطرح بالتشاور والتعاون مع الشركات والاتحادات الفنية، وستخرج بتوافق ليكون النجاح جماعيا ومضمون النتائج.

وأكد المفوضون أن الشركات استوعبت الجانب الرقابي، وبات هناك تقدم وتطور كبير، وأن التعاون من جانب الهيئة يزداد تدريجيا، وسيكون أكثر في المراحل المقبلة، مؤكدا أن الهيئة تبادر دائما بمد يد العون والتعاون وستستمر.

وشدد على أن «الهيئة ترحب بأي مقترحات من اتحاد شركات الاستثمار، وأي ملاحظات يجب تزويدنا فيها، وسندرسها، ولن يكون هناك ما يمنع عقد اجتماعات فنية بشأنها للوصول الى النتيجة المثلى».

وأكد أن «باب الهيئة مفتوح للجميع، ونرحب بأي آراء أو نقد بناء وننشد التعاون، مؤكدا أن الهيئة تعمل بشكل حيادي ومستقل مع الجميع وفقا للقانون واللائحة التنفيذية التي تلتزم بها».

فتطرق إلى التعديلات التي تقوم بها هيئة أسواق المال على اللائحة التنفيذية، فإن الهيئة لن يكون لديها ما يمنع من تقييم التجربة وإجراء تعديلات إن استلزم الأمر، ويمكن أن يقود القطاع الخاص والمشغل العالمي المرتقب هذا الملف، لا سيما أن الخصخصة على بُعد أسابيع، وستكون هناك جملة تغييرات جوهرية واسعة.

كما شملت الطروحات قضايا التأخير في ملف صانع السوق والأدوات المالية من مشتقات وغيرها، يتم الحديث عنها منذ سنوات، يكاد عمر الحدث عنها يسبق تأسيس الهيئة كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم والمارغن.

... وتستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لـ AMERC

تستعد هيئة أسواق المال لاستضافة أعمال الاجتماع الـ 42 للجنة الإقليمية لمنظمة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) في 22 يناير المقبل، وهي الاستضافة الأولى التي تنظمها الهيئة بعد انضمامها إلى اللجنة في مايو 2017، وهذه اللجنة إحدى اللجان الإقليمية الأربع الدائمة في منظمة الأيسكو (IOSCO)، وتأتي هذه الاستضافة انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم مسيرة اللجنة وأولوياتها.

وأيضاً تستعد الهيئة لتنظيم مؤتمرها السنوي الرابع على هامش اجتماع اللجنة، بالتنسيق مع منظمة الأيسكو، في 23 يناير المقبل، ويأتي المؤتمر تحت عنوان (تطوير سوق المال من خلال المبادرات الإقليمية)، ومن المقرر أن يتناول ثلاثة محاور رئيسية هي الحوافز والمبادرات لتشجيع الإدراج عبر إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)

والتفاعل الإقليمي تجاه المخاطر الناشئة من التكنولوجيا المالية (FinTech).

ويشارك في جلسات هذا المؤتمر ممثلون عن منظمة الأيسكو والأعضاء في لجنة الـ AMERC ، بالإضافة الى ذوي الخبرة في مجالات المحاور المذكورة ، بما يتيح فرصة استعراض وجهات النظر المختلفة في الجانبين المحلي والإقليمي.

وتعنى لجنة AMERC بموضوعات تنظيم الأوراق المالية في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط ، وتضم في عضويتها 26 عضواً، وشاركت الهيئة في أعمال الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة

الـ 41 في مايو الماضي الذي عقد في بودابست حيث تحرص الهيئة وبصفتها عضواً على الحضور والمشاركة الفاعلة في مثل هذه المناسبات على توثيق العلاقات وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجال نشاط الأوراق المالية، ومتابعة آخر التطورات في مجال الرقابة على الأسواق، إضافة الى مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي الـ 43 لمنظمة الأيسكو في مايو الماضي كذلك.

واللجنة أيضاً هي الجهة الدولية التي تجمع بين منظمي الأسواق المالية في العالم والمعترف بها كمعيار عالمي لقطاع الأوراق المالية، وتضم في عضويتها نحو 95 في المئة من الأسواق المالية في العالم، وتقوم بتطوير وتطبيق وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دولياً لتنظيم الأوراق المالية، كما تساهم في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها ومجالات التعاون في التدريب وتبادل الزيارات والمعلومات إضافة الى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية.