«البلدي»: تطوير البنية التحتية في البلاد لمواجهة الأمطار

ناقش المجلس البلدي، أمس، ما تعرضت له البلاد من موجة أمطار أدت إلى وقوع العديد من الأضرار المادية ووفاة شخصين.

وافتتح المجلس جلسته الاعتيادية برئاسة أسامة العتيبي وبحضور أغلب أعضاء المجلس، إذ بدأ العضو د. حسن كمال حديثه عن الكارثة الطبيعية التي ألمت بالبلاد.

ووجه كمال الشكر إلى رجال المطافئ والجيش والشرطة والفرق التي كانت تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إلى بلدية الكويت التي "بيضتها" على حد وصفه.

وبين أن المجلس والبلدية يقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة بعد كارثة الأمطار، داعية إلى العمل على تطوير البنية التحتية للبلاد، وإجراء تقييم فني للوضع من إدارة المخطط الهيكلي، خصوصاً أن المناطق التي حصلت بها الكارثة تقع في جنوب البلاد، مطالباً بعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الفني للمناطق المنكوبة.

من جانبه، قال مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمر بمحاسبة المقصّر بعد التحقيق في الأمر.

وأضاف المنفوحي، أن سنة الهدّامة التي مرت على الكويت سابقاً كانت تقدر كمية الأمطار فيها بـ 300 مم، بينما الأمطار التي سقطت في الأيام الماضية بلغت خلال ساعتين 130 مم، وهذا فوق طاقة البلاد.

وتابع: أخذنا بعين الاعتبار في المخطط الهيكلي التعامل مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية في عمل أحواض عملاقة للاستفادة من مياه الأمطار.

مستوى النظافة

ووافق المجلس على محضر الاجتماع وتمت مناقشة باب الرسائل الواردة وأهمها الكتاب المقدم من العضو عبدالسلام الرندي بشأن طلب مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات، إذ قال الرندي، إن الأمطار الأخيرة كشفت سوء الاستعدادات، كما أن هناك قصوراً واضحاً فيما يخص النظافة، إذ مازالت الآليات قديمة ولا توجد مواكبة للتطور فيما يخص الامكانيات التكنولوجية.

وتساءل الرندي، هل تعلم البلدية بالتطور الحاصل في مجال النظافة؟، واليوم جميع المحافظات تشتكي من قصور في النظافة، مبينا ان عقوبة شركات النظافة تقدر بنصف دينار ودينار، بينما المواطن إذا رمى "علبة" في الشارع يخالف بمبلغ يصل إلى 500 دينار.

أما العضوة مها البغلي فقالت، "اطلعت على إحدى مناقصات شركات النظافة ورأيت العجب ونحن اقترحنا في لجنة البيئة أن نعقد ورشة عمل خاصة فيما يخص عقود النظافة وطرق مراقبتها".

من جهته، وصف العضو عبدالعزيز المعجل، عقود النظافة بأنها مصبية كبيرة جداً، متسائلاً: هل هناك رؤية خاصة للدولة فيما يخص النفايات اليومية وطرق الاستفادة منها والطرق السليمة لفرزها ودفنها والتخلص منها؟

ورد المنفوحي قائلا: "بعض الأمور أؤيدها خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات فهي جاءت من المشرع وأنا كبلدية الكويت لا أستطيع أن أشرع قانوناً، مضيفاً: "كما أن البلدية أحيانا تحمل على عاتقها أموراً فوق المستطاع، فمثلاً إزالة الشجر لا دخل للبلدية بها فهي تتبع هيئة الزراعة لكنها تقوم بالمساعدة، وأيضاً منطقة كبد وتنظيفها تتبع هيئة الشباب والرياضة ولكن البلدية تعمل من أجل الكويت".

ووصف مستوى النظافة في الكويت بأنه جيد جداً وليس ممتازاً، مستطرداً: "لو مر يوم واحد فقط لاتتم إزالة القمامة فيه، (والله ستخيس الديرة)، كما أننا أمام مجلس أمة وجهات رقابية أخرى".

ومن ثم أحال المجلس المقترح إلى لجنة البيئة لاتخاذ ما يلزم ومن ثم انتقل المجلس إلى باب الردود الواردة.

ووافق المجلس على تخصيص 12 موقعاً بصفة مؤقتة للصرف الصحي ضمن منطقة جليب الشيوخ.

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة مزاولة المهن، بشأن دراسة وتطوير الطرق السريعة، إذ أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمراقبة الطرق السريعة تترأسها وزاره الداخلية ووافق المجلس على التوصية كما جاءت.

وانتقل المجلس إلى باب محضر اجتماع لجنة الأحمدي إذ وافق على طلب وزارة الدفاع بتخصيص أرض كمعسكرات للقوة البرية في منطقة الوفرة.