الحقيقة الضائعة في أزمة الضمان الصحي... بالأدلة

نشر في 10-11-2018
آخر تحديث 10-11-2018 | 00:02
 جاسم حسين منذ أبدت وزارة الصحة توجهها لمواكبة الحكومة الإلكترونية وتطبيق وسائل الدفع الإلكتروني بالضمان الصحي وفقا لتعليمات وزارة المالية كانت شركة الخدمات العامة أول داعم، فهيأت النظام الآلي للدفع بالكي نت عام ٢٠١١، وبدأ التعامل به بجميع المراكز ماعدا مركز خدماتها لطبيعته الخاصة، حيث يستقبل المعاملات بالجملة من مندوب الشركة، ويتم دفع مبلغها نقداً، وكان العائق الوحيد عندئذ عدم القدرة على ربط المعاملة برقم مرجع «كي نت» خاص بها، وفقاً لتعليمات «المالية» التي زار وفدها المركز وتبين له صعوبة تطبيق «الكي نت» فيه للسبب نفسه. وبعد تطبيق «الكي نت» فترة بباقي المراكز ظهرت مشاكل فنية، فطلبت الوزارة من الشركة تطبيق الطوابع الإلكترونية وبالفعل طبقتها بجميع المراكز ماعدا مركز خدمات الشركات. خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى الأمر كالآتي: الوزارة تطالب الشركة بسرعة تطبيق «الكي نت». - الشركة ترسل أكثر من ١٠ مراسلات للوزارة لعقد اجتماع ثلاثي بينها وشركتي الكي نت و»الخدمات العامة» لوضع آلية للتنفيذ لتجنب المشاكل الفنية. - عقد اجتماع يوم ٩ بين الأطراف الثلاثة أبدت فيه الشركة استعدادها لإيقاف التحصيل النقدي بعد الاتفاق على آلية لإنجاز المعاملات وإنهاي المشاكل الفنية - نظراً لعدم وجود تقدم بدأت الشركة مراسلة الوزارة بـ ٦ كتب أخرى لاستعجال التنسيق لكن الوزارة لم ترد. – وجهت الوزارة إلى الشركة في ٣١ أكتوبر كتابا بمخالفة عدم إيقاف التحصيل النقدي، متجاهلة كتب الشركة إليها، وما تم الاتفاق عليه باجتماع ٩ أكتوبر.

الأربعاء ٣١ أكتوبر وما قبله كان العمل يسير بسلاسة ودون ازدحام بواقع 50 ثانية للمعاملة، ووسيلة الدفع نقداً، لكن الوزارة وجهت كتاباً بمخالفة الشركة عدم إيقاف التحصيل النقدي، في اليوم التالي أوقفت الشركة التحصيل النقدي ولم يكن هناك وسيلة بديلة، فنزل كل مراجعي المركز إلى مركز حولي وبدأ حدوث الكارثة.

عندئذ حاولت الوزارة بأقصى سرعة إنقاذ الموقف واستنفرت شركة الكي نت لتوريد مكائن طوابع إلكترونية بواقع ٢٦ جهازاً لتركيبها في مركز خدمات الشركات دون تنسيق مع الشركة على آلية استقبال المراجعين بنظام الطوابع ودون تدريب موظفي المركز على استخدامها أو النظر للمشاكل الفنية.

بعدها في الأحد ٤ نوفمبر كانت هناك طوابير بشرية تملأ المركز، ومشاحنات، وحضر موظفو شركة الكي نت في 8.30 صباحا لعمل برمجة للأجهزة التي لم تكن برمجت واستغرق عملها ساعة ونصف الساعة، وفي العاشرة وأمام ضغط الجماهير بدأ استقبالهم عبر الشبابيك الفردية بنظام الطوابع الإلكترونية البطيء، ثم ظهرت مشكلة فنية أخرى بعدم قابلية بعض الطوابع للتفعيل على أجهزة الكي نت، وتوقفت معاملات بعض المراجعين، واستمر هذا الحال حتى انتهاء الفترة الصباحية. وفي نفس اليوم بالفترة المسائية حضر فنيو شركة «كي نت» لحل مشكلة التفعيل وبعد ساعتين انتهى بهم الأمر إلى إغلاق بعض المكائن لاستبدالها، وفي نهاية الدوام حضر مسؤولون من الوزارة للاطلاع على سير العمل وحملوا شركة الخدمات العامة سبب تعطيل الناس وطالبوها بتعيين عدد كبير من الموظفين لمقابلة الجماهير الغفيرة، متجاهلين كل الأخطاء الجسيمة الناتجة عن القرارات المتسرعة وكل المشاكل الفنية المذكورة، ومتغافلين الوضع المثالي الذي كانت تقدمه الشركة قبل الأزمة بنفس عدد الموظفين، وكأن القدر كتب على شركة الخدمات العامة والمراجعين أن يكونوا ضحايا لأخطاء الوزارة.

back to top