من دفن لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية؟

خمسة أعضاء حاليين وهم كل من "حمدان العازمي وخليل أبل وخليل الصالح ومحمد الهدية ومحمد الحويلة"، آخر من تسلم ملف التحقيق في ملف الحيازات الزراعية لعضويتهم في لجنة "الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والطيور"، وهذا فعلاً مسماها الرسمي، هذه اللجنة تسلمت ملف الحيازات الزراعية بدلاً من لجنة حماية الأموال التي كلفها البرلمان نفسه بالتحقيق في الحيازات الزراعية ديسمبر ٢٠١٦ وبعد أن شرعت لجنة حماية الأموال في تحقيقاتها، وأبدت جديتها في كشف الملف، عاد مجلس الأمة فجأة ونقل اختصاص التحقيق في الحيازات الزراعية إلى لجنة الطيور، وذلك بعد شهر واحد فقط، لتختفي القضية من ذلك اليوم حتى يومنا هذا.

٦ سنوات ومجلس الأمة يراوح مكانه في قضية الحيازات الزراعية، ومنذ بداية مجلس ٢٠١٣ إلى اليوم يعجز مجلس الأمة عن إغلاق هذا الملف التعيس، ويتجنب حسم هذه القضية الشائنة التي فاحت روائح التزوير والغش في أوراقها، وبالرغم من تغير الوزراء المسؤولين عن الحيازات الزراعية وبالرغم من صدور حكم قضائي من محكمة التمييز في ١٢-١٢-٢٠١٦ نص صراحة على أن هناك قسائم زراعية ذهبت إلى غير مستحقيها، وبالرغم من تشكيل اللجان النيابية والحكومية المتتالية وبالرغم من التصريحات النارية لأغلب النواب عن فضائح الحيازات الزراعية، وبالرغم من تدخل هيئة "نزاهة" في الموضوع، ومع هذا كله فما زالت قضية الحيازات الزراعية تحظى بحماية برلمانية وحصانة غير مسبوقة، فما السبب يا ترى؟

ثمة حادثة غريبة أيضاً وقعت في شهر يونيو الماضي عندما قام مدير هيئة الزراعة الجديد "الشيخ محمد اليوسف" بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في أعمال توسعة الحيازات الزراعية وفي قرارات التخصيص لها، فانتفض فوراً وزير الإعلام وهو المسؤول عن الهيئة "ولا أحد يسأل عن العلاقة بين الإعلام والحيازات الزراعية" فألغى اللجنة وأعاد تحديد صلاحيات المدير الجديد، وقال الوزير حينها في بيان رسمي ومكتوب: "سأشكل لجنة تحقيق تباشر عملها وتستمر ببحث كل التجاوزات"، واليوم مضى على تصريح السيد وزير الإعلام هذا خمسة شهور، وإننا لنوجه له هذه الأسئلة: هل تشكلت اللجنة التي وعدتنا بها؟ هل قامت اللجنة بأعمال التحقيق المزعومة؟ وهل وصلت إلى حقائق جديدة؟ وهل قدمت توصيات بإجراءات إصلاحية حقيقية؟ وهل حددت القطاعات والإدارات والقياديين والموظفين المسؤولين عن التلاعب في ملف الحيازات الزراعية؟ ننتظر منك الإجابة.

ملف الحيازات الزراعية أحد الشواهد الحية لقياس مدى قدرة وجدية ورغبة الحكومة وأعضاء مجلس الأمة في محاربة الفساد بالأفعال والقرارات، وقد مضت ٦ سنوات فإلى متى مطلوب من الشعب الانتظار؟ والله الموفق.