الخبيزي: «الشنغن» الكويتي على قائمة «الأوروبي»

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وليد الخبيزي، إن الكويت تعد في المرتبة الأولى بقائمة الدول الراغبة في الحصول على إعفاء الشنغن، مؤكدا أنه عند البدء في استقبال ودراسة الملفات من قبل الاتحاد الأوروبي دول الشنغن، فإن الكويت ستكون على رأس القائمة التي سيتم دراسة ملفها.

وأضاف الخبيزي، في تصريح صحافي، خلال مشاركته حفل العيد الوطني للنمسا، أمس الأول، إن هناك قوانين جار العمل عليها، "ومازال الاتحاد الأوروبي غير مستعد لتلقي الملفات، ونحن نتوقع في عام 2019 أن يبدأ دراسة الملفات وتأخذ مجراها، ونحن مرحّب فينا من جميع الأعضاء، خصوصا أننا استوفينا جميع الشروط"، لافتا الى أن التأخير كان بسبب موضوع الهجرة بين دول الشنغن.

وحول تعرّض المواطنين لعمليات النصب في العقار ببعض البلدان، ومنها تركيا، قال الخبيزي إن "الخارجية" تعمل من خلال السفارات على توعية المواطنين الى هذه المشكلات، وتوثيق البيوعات من خلال السفارات، لافتا الى أن ما حصل في تركيا "نصب واحتيال، ونحن نبحث يوميا هذا الموضوع مع الحكومة التركية، حيث لمست في آخر مشاورات جرت في الكويت "حرص الأتراك على أن الاستثمارات العقارية الكويتية في أمان من أجل تشجيع الاستثمار".

وبالعودة إلى الحفل، أشار الخبيزي إلى أن العلاقات مع النمسا متنوعة، خصوصا في الجانب الاقتصادي والتجاري، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار في النمسا حتى شهر أبريل 2018 نحو 618 مليون دولار.

وأفاد بأن عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بلغ 5 اتفاقيات، حيث إننا نتطلع لزيارة وزير الخارجية النمساوي في ديسمبر المقبل، إذ سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات، بينما هناك مشاريع اتفاقيات ما زالت قيد الدراسة والمراجعة بين الجانبين، أبرزها اتفاقية المشاورات السياسية والجوازات، وعدد من الاتفاقيات الأخرى، وهناك اتفاقيات جاهزة خاصة بالقطاعين العلمي والنفطي.