الصندوق الوطني يدعم تأهيل شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خاطب وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالد الروضان، الأمين العام لمجلس الوزراء، بشأن اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات الحكومية بضرورة التنسيق والتعاون مع الصندوق، والاتفاق على الآلية التي تضمن منح الأولوية للشركات التي يتم تصنيفها من الصندوق وضمن النسبة المنصوص عليها بقانون الصندوق وقانون المناقصات العامة بوجه عام، أو التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار على الأخص.

وقالت مصادر، لـ"الجريدة"، إن الوزير الروضان أشار في كتابه الموجه الى الأمين العام عبداللطيف الروضان، والخاص بتأهيل شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة اعتبار الموضوع هاما وعاجلا.

وأفادت المصادر بأن الكتاب جاء عطفا على القانون رقم 98 لسنة 2018 بشأن رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه، وإطلاق السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغبة في تأهيل الشركات التي يتم تمويلها من الصندوق.

الجدير بالذكر أن الروضان خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وقت سابق كذلك، لإلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد في كتابه الموجه الى الامين العام ان من الواجب اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة مؤسسات الدولة بضرورة تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على العقود والممارسات والمزايدات وفق الضوابط والشروط المعمول بها، تفعيلا لحكم المادة 27 من قانون إنشاء الصندوق رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما أصدر الروضان، خلال الأسبوع الماضي، قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2018/14 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 والقرارات المعدلة الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013، وأي قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة.