حكومة روحاني تتصدّع... و«آلية أوروبا» ضد العقوبات تتعثّر

• نواب إيرانيون يستعدون لاستجواب ظريف
• الأمن يوقف 3 خلايا خططت لاستهداف «الأربعينية»

نشر في 24-10-2018
آخر تحديث 24-10-2018 | 00:04
روحاني مجتمعاً بعدد من أساتذة علم الاجتماع في طهران أمس	(إرنا)
روحاني مجتمعاً بعدد من أساتذة علم الاجتماع في طهران أمس (إرنا)
عاد احتمال انهيار حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني للبروز بعد نشوب خلافات كبيرة بين الإصلاحيين والأصوليين المعتدلين في فريقه على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة، في وقت أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن أوروبا لن تستطيع تفعيل آلية للالتفاف على العقوبات الأميركية قبل حلول نهاية العام الحالي على أفضل تقدير.
في وقت تشدد الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بعدة محاور، أكدت مصادر في رئاسة الجمهورية الإيرانية لـ «الجريدة» أن خلافات واسعة دبت بين الإصلاحيين والأصوليين المعتدلين في حكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب محاولة كل طرف تحميل الآخر سبب تفاقم المشاكل الاقتصادية.

وأفادت المصادر، أمس، بأن استقالة وزيرين ينتميان إلى التيار الإصلاحي جاءت بعد أن تأكدا أن روحاني ضحى بهما في مجلس الشورى، مقابل تراجع البرلمان عن إسقاط بقية الوزراء، وفقاً لاتفاق أبرم خلف الكواليس مع رئيس المجلس علي لاريجاني.

وحاول روحاني إرضاء الإصلاحيين، عبر عرض اسم محمد شريعتمداري، وزير التجارة والصناعة والمناجم المستقيل، لتولي حقيبة الرفاه والعمل، رغم أن الاستشارات النيابية أكدت أنه من الصعب جدا أن يحصل على أصوات كافية لنيل الثقة بالبرلمان.

وأضافت المصادر أن روحاني كان قد وعد الإصلاحيين ببسط نفوذهم بالحكومة الجديدة بعد انتخابات العام الماضي، وهو ما جعل نائب رئيس الجمهورية الإصلاحي، إسحاق جهانغيري، ينزوي، ولكن بعد الانتخابات فوجئ الإصلاحيون بتقارب روحاني مع لاريجاني المتشدد في مساعيه لإقصاء كل من يشكل خطرا على مستقبل فريقه الذي يصفه بالمعتدل، حيث تم تحجيم جهانغيري الذي يعتبر مندوب الإصلاحيين بالحكومة، لدرجة أنه صرح بنه مكبل اليدين ولا يستطيع حتى تعيين سكرتير في مكتبه.

وذكرت المصادر أن الصراعات اشتدت كثيراً بعد الضغوط التي تعرضت لها الحكومة من النواب الأصوليين، وهو ما دفع نواب التيار الإصلاحي وجهانغيري إلى تقديم استقالاتهم بشكل جماعي لروحاني الذي رفضها، وطلب منهم الاستمرار وإعطاءه فرصة لإصلاح الأمور.

واعظي وجهانغيري

وأفادت المصادر بأن اتجاهين باتا اليوم موجودين في حكومة روحاني؛ أحداهما بقيادة مدير مكتبه ورئيس الديوان الجمهوري محمود واعظي، والثاني بقيادة جهانغيري، وأن شدة الخلافات وصلت إلى درجة قيام الإصلاحيين برفض حضور اجتماع الحكومة الذي كان مقررا لبحث المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد قبيل دخول حزمة العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ بحلول الرابع من نوفمبر المقبل.

وكان غياب نائب رئيس الجمهورية ومدير منظمة التخطيط، محمد باقر نوبخت، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية مسعود نيلي، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، مثيراً للجدل، لأن هؤلاء هم الوحيدون الباقون من الفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية، بعد استقالة وزير التجارة والصناعة والمعادن، ووزير البناء والطرق والمواصلات، وإقالة وزراء الاقتصاد، والرفاه والعمل من قبل «الشورى». وانعقد الاجتماع بحضور وزير النفط بيغن زنغنه، ورئيس المصرف المركزي من التيار الإصلاحي فقط.

وكانت شائعات قد انتشرت عن استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من منصبه، بسبب انكفائه عن حضور عدد من الجلسات الحكومية، لكن المتحدث باسم «الخارجية» نفى التقارير فيما بعد.

يذكر أن نواب البرلمان ضغطوا على روحاني لتغيير فريق حكومته الاقتصادي، أو مواجهة استجواب جديد أو مساع لإسقاط وزرائه واحدا تلو الآخر، حتى تسقط الحكومة بالنهاية، بسبب ما وصفوه عدم قدرة الحكومة على إدارة الشؤون للبلاد وتردي الأوضاع المعيشية.

ويبدو، حسب المصادر، أن الرئيس خضع في النهاية لطلب النواب، وغيّر بقية فريقه الاقتصادي لإرضاء المجلس.

ولفتت المصادر إلى أن بعض النواب بدأوا مشاورات بهدف استدعاء ظريف لاستجوابه عما أسموه تقصير وزارة الخارجية في أخذ ضمانات لتنفيذ الاتفاق النووي قبل التوقيع عليه.

اجتماع ظريف

في غضون ذلك، أكد أحد النواب الذين شاركوا في اجتماع مغلق مع وزير الخارجية الثلاثاء الماضي أن ظريف أكد لهم أن الأوروبيين قدموا عروضا شفهية لجس نبض طهران إذا كانت موافقة عليها أو لا، وأن الإيرانيين لم يكونوا راضين عن العروض حتى الآن، لأنها لم تكن بالمستوى المطلوب.

وأكد ظريف للنواب أن أحد شروط الأوروبيين وحتى الروس والصينيين كان قبول إيران الانضمام إلى معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ «FATF» كي تستطيع مصارفهم التعامل مع طهران تجارياً، ولكنهم لم يقدموا أي ضمانات فعلية.

وأشار ظريف إلى أن الأوروبيين غير مستعدين لضمان شراء البترول الإيراني حتى الآن، وهم فقط يؤكدون أن أوروبا ستسمح للشركات الأوروبية بشراء البترول الإيراني، وهذا ما ترفضه طهران، حيث إنها تطلب ضمانة لبيع كميات تصل إلى مليون برميل نفط يوميا، لافتا إلى أن أوروبا لن تستطيع تنفيذ آلية مواجهة العقوبات الأميركية قبل الرابع من نوفمبر، نظرا إلى أنها معقدة جدا، وتحتاج إلى متسع من الوقت قد يصل إلى نهاية العام الحالي على أقل تقدير إذا تمكنت من تخطي جميع العثرات.

وأوضح ظريف أن بكين وموسكو أكدا استعدادهما للدخول في سوق مشترك والتعامل بالعملة المحلية بدلا من الدولار الأميركي، لكنه تحدث عن منافسة تدفع الروس إلى عرقلة مخططات لمد الغاز الإيراني إلى أوروبا مباشرة مع عرضهم استيراد الغاز الطبيعي الإيراني وإعادة ضخه للقارة العجوز.

واعتبر ظريف أن الحكومة واثقة بأن الرئيس الأميركي سيفشل في فرض حظر شامل على صادرات طهران النفطية بحلول الرابع من نوفمبر.

استهداف المسيرات

إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية، أمس، أنها ألقت القبض على 3 مجموعات مسلحة تخطط لشن هجمات على مسيرات أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وقال وزير المخابرات محمود علوي أثناء زيارة لمنطقة الحدود بين إيران والعراق: «ألقينا القبض على 3 مجموعات إرهابية كانت تريد استهداف المشاركين في الأربعينية».

موسكو تعرقل مشاريع طهران لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي
back to top