نواب: على وزير الأشغال محاسبة المتسببين في غرق الشوارع

فتح ما سببته موجة الأمطار من غرق لبعض الشوارع، باب الهجوم على وزارة الأشغال، وسط مطالبة نيابية للوزير بمحاسبة المتسببين في ذلك.

وطالب النائب طلال الجلال وزير الأشغال العامة حسام الرومي بمحاسبة المسؤولين عن سوء شبكة تصريف مياه الأمطار والبنية التحتية التي تسببت في غرق بعض المناطق، خاصة المناطق الجنوبية، ومنها هدية والرقة ومدينة صباح الأحمد.

وقال الجلال في تصريح «رغم كل التحذيرات من تعرض الكويت لموجة أمطار، فإن الأمطار كشفت للمرة الثانية سوء التخطيط»، مطالبا وزير الأشغال «باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار ما حدث ومعالجة المشكلة في المناطق التي تجمعت فيها مياه الأمطار».

وأكد النائب محمد الحويلة ضرورة محاسبة المتسبب في ضعف البنية التحتية وشبكات الصرف وغرق الشوارع بسبب الأمطار، ومطالبة وزير الأشغال حسام الرومي بتقرير عاجل يبين مكامن القصور، والاقتراح بأن يكون هناك استعداد تام مبكر لموسم الأمطار ورصد أماكن تجمّع المياه.

وقال الحويلة، في تصريح له: «تواصلت مع وزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، وأطلعته على بعض الصور والفيديوات لحالة الشوارع في المناطق الجنوبية، وكيف أن المطر كشف ضعفها هي والبنية التحتية، وسيقوم مشكورا بزيارة ميدانية للوقوف عليها ووضع الحلول السريع لها، تمهيدا للانتهاء من صيانتها وتجديدها كلياً.

وأضاف: «قمنا صباح اليوم بزيارة ميدانية مع الوزير الرومي والنائب ماجد المطيري للوقوف على مكمن الخلل، بعد انكشاف ضعف البنية التحتية وشبكات الصرف والشوارع بسبب الأمطار، وأكدنا ضرورة المحاسبة، وطلب الوزير تقريرا عاجلا يبين القصور ليحاسب المقصر».

من جهته، قال النائب فيصل الكندري إن ما كشف عنه هطول الأمطار من فضيحة في مجارير الصرف الصحي ببعض المناطق يتطلب محاسبة وزير الأشغال وقيادييه والمسؤولين عن هذا التقصير من العيب أن تتأثر هذه المناطق، ونحن في بداية الموسم، متسائلا: أين هي استعدادات وزارة الأشغال التي تتباهى بها في كل مرة؟

وأكد أن الوزير يتحمل في المقام الأول مسؤولية الخسائر والأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين.

بدوره، قال النائب نايف المرداس: «ان على الرومي محاسبة كل من يثبت تقصيره وتقاعسه في واجباته، وتفعيل دور فرق الطوارئ لدى الشركات المنفذة، وأين الاستعداد لموسم الأمطار؟».

من ناحيته، قال النائب ناصر الدوسري إن «وزارة الأشغال ورغم كل التحذيرات سقطت في اختبار الأمطار كالعادة، فغرقت الشوارع والمنازل»، موضحا أن «وزير الاشغال أمام خيارين؛ إما المحاسبة الفورية للمسؤولين الذين ضللوه بجاهزية شبكة الأمطار واتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع ذلك، وإما أن يقتص الحق من نفسه ويستقيل».

من جهته، وجّه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن المشاريع التي أنجزتها «الأشغال».

وطلب الدلال، في سؤاله، تزويده بأسماء المشاريع المنجزة من وزارة الأشغال خلال السنوات الخمس الماضية حتى تاريخه، والتي تم التأخر في تسلمها من الوزارات والجهات الحكومية المختصة مدة تزيد على سنة من تاريخ الإنجاز مع ذكر اسم المشروع وتاريخ إنجازه، والجهة المستفيدة، وما إذا تم تسلمه من عدمه مع ذكر الأسباب.

كما طلب «رأي وموقف كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في المشاريع التي أنجزتها وزارة الأشغال خلال السنوات الخمس الماضية ولم تتسلمها الأجهزة الحكومية المستفيدة، ورأيهما في سبب تأخر كل مشروع من تلك المشاريع».