«التجارة»: تحسن 8 مؤشرات لأعمالنا في «التنافسية العالمية 2018»

قالت وزارة التجارة والصناعة إن مؤشرات أعمالها في التقرير السنوي لـ "التنافسية العالمية 2018" شهدت تحسناً في ثمانية مؤشرات، مما ساهم في ترقية تنافسية الكويت إلى المرتبة الـ 54 عالميا.

وأوضحت "التجارة"، في بيان صحافي، أن الموشرات الثمانية تمثلت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخفض تكلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة، والوقت المتطلب لإنشاء المشروعات الجديدة، وانطباع المستثمرين تجاه خطورة المشاريع الجديدة، والرغبة في تفويض السلطة، ونمو الشركات ذات الطابع الابتكاري، والشركات المتبنية للأفكار المدمرة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

من جهتها، قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن مؤشر "التنافسية العالمية 2018"، الذي أظهر في تقريره السنوي تقدم الكويت مرتبتين، اعتمد على مقياس القرب من الأداء الأفضل (0-100) إذ سجلت الدولة فيه 62.1 في المئة بارتفاع 0.5 في المئة عن مستواها في 2017.

وأكدت "الهيئة"، في بيان لـ"كونا"، أن التقرير السنوي لـ "التنافسية العالمية" يعد من أهم مؤشرات القياس، مضيفة أن هذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج دولة الكويت ضمن التقرير.

وأوضحت أن المؤشر شهد هذا العام تغيرا جوهريا فيه لقياس سير تقدم الدول في تعزيز الإنتاجية التي تحفز النمو الاقتصادي المستدام والتنافسية ضمن 12 ركيزة تندرج ضمن أربعة محاور هي البيئة المواتية ورأس المال البشري والأسواق ومنظومة الابتكار.

من ناحيتها، قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن تحسن الكويت في التقرير السنوي لـ"التنافسية العالمية 2018" يشير إلى تحسنها فيما يزيد على نصف مؤشرات التقييم من ناحية واستقرار الاقتصاد الكويتي الكلي من ناحية أخرى.

وأضافت الهيئة، في بيان صحافي، أن تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي عززتها مقومات عدة بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية وتحديدا المؤشرات الثلاثة ذات الصلة بتلك الأنشطة والتي تضمنتها مؤشرات التقييم الـ90.

وأشارت إلى استقرار مؤشري "تشريع لمنع تضارب المصالح" و"حوكمة المساهمين"، موضحا أن المؤشر الأول حافظ على رصيده البالغ (57.0) في مقياس القرب من الأداء الأفضل كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق والبالغ (53.0) وفق المقياس ذاته.

ولفتت إلى توجهات عدة للهيئة وضعتها موضع التنفيذ أخيرا على صعيد هذين المؤشرين سواء مؤشر "منع تضارب المصالح" الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، أو مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات.

وقالت إن أبرز التوجهات ذات الصلة بحماية حقوق المستثمرين الأقلية يتمثل في إصدار القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل كتب عدة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2010 وتحديدا الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" والـ11 "التعامل في الأوراق المالية" والـ12 "قواعد الإدراج"، وكذلك الـ15 "حوكمة الشركات".

وأضافت أنه "من المنتظر لتلك التعديلات أن تعكس نموا ملحوظا في رصيد هذين المؤشرين في تقارير التقييم المقبلة مع وضع تلك التعديلات موضع التطبيق لاسيما مع ترافقها بتوجهات حاسمة تتصل بتطوير سوق المال في إطار مشروع متكامل للهيئة لتطوير منظومة عمل أسواق المال كاملة".

وأكدت قطعها شوطا في إطار هذا المشروع والذي يتضمن تغييرات جوهرية في مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية للمهام ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.

وبينت أن لهذا المشروع إضافة إلى الوصول بتوجه خصخصة السوق إلى مراحله النهائية الأثر الأبرز في تحقيق النجاحات الاستثنائية التي تحققت خلال الفترة الماضية كترقية البورصة المحلية إلى مصاف الأسواق الناشئة ووضع الكويت في قائمة الاستشارة للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر (MSCI).

وقالت إنه بالنسبة إلى المؤشر الأخير المتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ورغم تراجعه الطفيف وفقا للتقييم الأخير فإن الهيئة كلفت فريق عمل متخصصا لديها بدراسة المؤشر المذكور أعلاه بناء على البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات.

وتابعت أنه "بناء على تقييمنا لما ورد في وصف الآليات التي تتضمنها كتب المعلومات التقنية لدى مؤشر التنافسية العالمية لوحظ بأن المؤشر سجل ارتفاعا طفيفا وتحسنا نسبيا خلال السنوات من 2014- 2016 مقارنة بالفترة التي تسبقها".