آل هيد: استراتيجية مكافحة غسل الأموال تعزز التعاون الدولي

قال وكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر آل هيد، أمس، إن "الكويت تطبق حاليا استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف المستشار آل هيد، في كلمة خلال فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إن "هذه الاستراتيجية تتضمن تعزيز كفاءة التعاون الدولي".

وقال إن "الكويت تقدر الدور الفعال في تبادل المعارف والخبرات والممارسات بين الدول، من أجل الوصول إلى كفاءة كبرى في عمليات التعاون الدولي".

وذكر أن "الكويت ممثلة بوزارة العدل تجمع العديد من القوانين المتعلقة بتنفيذ أحكام اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لإدراجها ضمن بوابة الموارد (شيرلوك) الإلكترونية المتفق عليها في اجتماع عام 2016، والتي تحض الدول على وضع تشريعاتها علنية ومتاحة على البوابة".

وأضاف أن الكويت أعدت تشريعا وطنيا يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة، لافتا الى انه جار اتخاذ الإجراءات الوطنية لإصداره، لتكون الإجراءات المتعلقة بالمساعدة واضحة الخطوات للمنفذين، وكذلك للدول الطالبة.

وبشأن النطاق الإقليمي، آشار آل هيد إلى أن للكويت دوراً في التعاون الاقليمي، حيث وضعت بالتعاون مع دول المنطقة الصيغة الأولية لعدد من الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية، ومنها النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي، ووثيقة لقانون موحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية، واتفاقية لتسليم المجرمين.

وذكر أن الكويت أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين، موضحا أنها ضمنت اتفاقياتها المبرمة حديثا بجميع الأحكام، التي تضمن استخدام الوسائط التقنية الحديثة للتواصل الفعال والمباشر بين السلطات المركزية المعنية بتنفيذ تلك الاتفاقيات.