هيكل تنظيمي جديد لـ «الرعاية السكنية»

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، أمس، قرارا بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال المتـــــحدث الرسمي لـ "الرعاية السكنية"، إبراهيم الناشي، في تصريح صحافي، إن الهيكل الجديد الذي تم العمل به فور صدور القرار الوزاري يأتي في ضوء التوجه العام للدولة بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية.

وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد في اجتماعه المنعقد في 27 سبتمبر الماضي القرار رقم 8 لسنة 2018 الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد، والذي جاء بعد 14 عاما من الهيكل الحالي.

وأوضح أن هذه الهيكلة تستهدف قيام المؤسسة بأغراض تأسيسها على الوجه الأكمل وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وإحكام الرقابة الذاتية وتحديد المسؤوليات.

وذكر أن تعديلات الهيكل التنظيمي تشمل دمج بعض القطاعات لتكون 7 قطاعات بدلا من 10، وذلك بعد إلغاء قطاع "تنمية الموارد البشرية" ودمج قطاعي "الإدارية والمالية"، وإلغاء "القطاع الاستراتيجي".

وأفاد بأن إدارات "الوثائق والعقود" و"نظم المعلومات" و"ضبط الجودة" أصبحت تحت مظلة قطاع "الرقابة ونظم المعلومات"، في حين تم إلغاء إدارة "التخصيص"، وتغيير مسمى إدارة "الطلبات والبحوث"، إلى "البحوث الإسكانية"، التي باتت تضم قسمين الأول لـ "بحوث الطلبات"، والثاني لـ "بحوث التخصيص"، إلى جانب إعادة تبعية إدارة "بدل الإيجار" إلى قطاع "الطلبات والتخصيص".

وقال الناشي إنه وفقا للهيكل الجديد، تم استحداث إدارة مشروع أو أكثر في قطاع "التنفيذ"، بحسب عدد المشاريع، ويتبع كل إدارة مراقبة للأعمال المدنية ومراقبة للأعمال الكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى استحداث مراقبات في بعض الإدارات، نظرا لطبيعة العمل بها.

وأضاف أنه إلحاقا بقرار الهيكل التنظيمي الجديد، صدر قرار وزاري بنقل المهندس محمد صنيدح ليكون نائب المدير العام لقطاع المتابعة ونظم المعلومات، وآخر بتسمية سالم العنزي نائبا للمدير العام للشؤون المالية والإدارية.