دمشق تسحب «القانون 10» وترقّب لإطلاق مختطفات السويداء

سحب النظام السوري القانون رقم 10 المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين جراء الحرب.

وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، أمس، بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع في وسورية، نقلا عن مسؤولين روس، إن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون هي خاطئة.

ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقّعه الرئيس بشار الأسد في أبريل الماضي، للحكومة بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".

ويعني هذا إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معيّنة في حال غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد ربط بين القانون الجديد واستعادة الجيش السوري في أبريل الماضي السيطرة على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق.

صفقة السويداء

في سياق آخر، يترقب أهالي السويداء تطورات المفاوضات مع تنظيم "داعش" بشأن قضية المختطفين والمختطفات من أبناء منطقتهم، وسط ترجيحات بأن تتم عملية إفراج عن المختطفين خلال الساعات المقبلة، وفقا لصفقة تبرمها روسيا.

وفي هذا الشأن، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وجود اتفاق تسعى إليه موسكو يتم بموجبه تجنيد الشبان في محافظة السويداء وإلحاقهم بخدمة التجنيد الإجباري، مقابل الإفراج عن المختطفات، وهو ما رفضه سكان المحافظة الدروز طوال فترة الحرب الأهلية التي أتمت 7 سنوات.

ويأتي ذلك في وقت كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن اتفاق آخر بين قوات النظام و"داعش" يقضي بإطلاق سراح 6 من المختطفات من ريف السويداء، مقابل الإفراج عن 17 معتقلاً، تابعين للتنظيم من سجون النظام من دون تحديد موعد لتنفيذ الاتفاق.

وطالب التنظيم المتطرف بالإفراج عن أكثر من 60 معتقلة لدى النظام، إضافة إلى محتجزات لدى "قوات سورية الديمقراطية"، مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الذين خطفهم خلال هجومه الدموي على السويداء في يوليو الماضي.

ووفق المرصد، تزامن قرب تنفيذ الصفقة بين الأطراف الثلاثة، مع توقّف القتال بين قوات النظام وميليشيات "حزب الله" من جهة، ومسلحي "داعش" من جهة أخرى، في منطقة تلول الصفا المحاذية لبادية السويداء.

وتعود الأزمة إلى يوم 25 يوليو، حينما شن التنظيم هجوما مفاجئا ومنسقا على مدينة السويداء والقرى المحيطة بها من جيب آخر على مسافة نحو 65 كيلومترا من درعا، مما أسفر عن مقتل 200 شخص، منهم العديد من المدنيين، واحتجاز الرهائن.

إلى ذلك، وبعد اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بنقل مقاتلي "داعش" من سورية الى العراق وأفغانستان، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن التشكيلات "الإرهابية" الناشطة في منطقة شرقي الفرات بسورية احتجزت عدداً من المواطنين الأميركيين والأوروبيين كرهائن.

وأوضح أن المقاتلين الإرهابيين يحتجزون 130 عائلة، أي حوالي 700 شخص كرهائن، وهددوا بإعدام 10 رهائن يوميا في حال لم تلب طلباتهم.

في سياق آخر، شدد بوتين على أنه ليس من شأن موسكو إقناع ايران بسحب قواتها من سورية.

إلى ذلك، لا يزال "داعش"، بعد عام على طرده من مدينة الرقة في شمال سورية، قادرا على بث الرعب في نفوس السكان.

وفي مواجهة الاعتداءات التي تتكرر، تنتشر حواجز أمنية ودوريات لقوات "سورية الديمقراطية" في كل شارع، تدقق في الهويات وتعتمد إجراءات صارمة عند مداخل المرافق العامة.

ويقول خالد درويش، (40 عاماً)، وهو أحد سكان المدينة: "لو لم يكن هناك خوف من عودة داعش إلى الرقة، لم نكن لنرى الوجود العسكري الكثيف".

ويوضح درويش: "نستفيق كل يوم على دوي عبوة أو تفجير أو هجوم، حتى أصبحنا نخشى إرسال أطفالنا الى المدارس خوفاً من أن ينفجر لغم في أي لحظة".