عبدالكريم الكندري يسأل عن بلاغات «تعارض المصالح»

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى جميع الوزراء، جاء فيه: «بعد صدور ونشر مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 13 لسنة 2018 بشأن تعارض المصالح أصبح لزاما على الخاضعين لهذا القانون من موظفين والحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام (نواب مجلس الامة – والمجلس البلدي) القيام بالإفصاح عن حالات الحصول على منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا او نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره».

وقال الكندري، في سؤاله، «هل تم تعميم اللائحة التنفيذية للقانون على موظفي وزاراتكم والجهات التابعة لها تمهيدا لتلقي بلاغات الإفصاح؟ وهل قامت الوزارة والجهات التابعة لها بشرح القانون ولائحته وما يترتب عليها للخاضعين لهذا القانون؟».