الصقر: متفائلون بنمو الاقتصاد المحلي مع زيادة الإنفاق الرأسمالي

توقع الرئيس التنفذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر ارتفاع مساهمة العمليات الخارجية في السنوات الخمس المقبلة على مستويات أكثر من 30 في المئة.

وقال الصقر، خلال مشاركته في مؤتمر المحللين الماليين بمناسبة إعلان البيانات المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، إن مجموعة «الوطني» تمكنت مرة أخرى من تسجيل نتائج مالية قوية «إذ بلغت أرباحنا في هذا الربع 86.5 مليون دينار، بنمو 17.5 في المئة على أساس سنوي، في حين ساهم ارتفاع صافي الربح في ذلك الربع في تعزيز النتائج المالية للمجموعة منذ بداية العام حتى تاريخه، وبلغ صافي الربح عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 272.4 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 14.3 في المئة».

وكرر الإشارة إلى أن تلك الربحية «ترتكز على الأنشطة المصرفية الرئيسية للمجموعة، التي حرصنا على تنويعها عبر قطاعات متنوعة ومناطق جغرافية متعددة في إطار تطبيقنا لاستراتيجية تنوع قاعدة الأصول ومصادر الدخل، وبالانتقال إلى البيئة التشغيلية، ما زلنا نحتفظ بنظرة تفاؤلية بالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي وسط ما نشهده من جهود حكومية متواصلة تجاه زيادة الإنفاق الرأسمالي، مما يعد من أهم العوامل الحيوية في دفع الأنشطة الاقتصادية قدماً وتعزيز الوضع الاقتصادي عموماً».

مؤشرات النشاط

وقال «إنني على ثقة من متابعة الجميع لأنشطة المناقصات الحكومية واسناد المشروعات المختلفة في الكويت باعتبارها من أهم المؤشرات لتتبع النشاط الاقتصادي للدولة. أولاً: ما زال هناك عدد كبير من المشروعات قيد التنفيذ. ثانياً: تتزايد وتيرة تنفيذ وتسليم المشروعات بسرعة هائلة، وأخيراً: يساهم ارتفاع أسعار النفط في توفير بيئة مليئة بالثقة فيما يتعلق بالوضع المالي للكويت وقدرة الحكومة على مواصلة الانفاق على المشروعات التنموية وتعزيز البنية التحتية».

وعن استراتيجية «الوطني»، ذكر أن هناك فرصاً هائلة عبر كل القطاعات أمام البنوك الكويتية. «ونواصل قيامنا بدور أساسي في تمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ذلك، فإن بنك بوبيان، المصرف الإسلامي التابع للمجموعة،

يواصل أداءه الممتاز بما يساهم في تعزيز مكانتنا الريادية في السوق ويتيح لنا فرصاً ممتازة تمكنا من التواجد عبر القطاعين التقليدي والإسلامي. أما خارج الكويت، فتواصل عملياتنا الدولية دعم استراتيجية التنوع وتساهم بقوة في أرباح المجموعة. وقد بلغت مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة حوالي 30 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام».

التصنيف الائتماني

وعن التصنيف الائتماني للمجموعة، أكد الصقر «متانة واستقرار تصنيفنا الائتماني من وكالات التصنيف العالمية الرئيسية الثلاث، كما نحتفظ بمكانتنا كأعلى البنوك تصنيفاً على مستوى الكويت

وفي صدارة قائمة أقوى البنوك تصنيفاً على مستوى المنطقة الجغرافي، فضلاً عن أن البنك الوطني يتميز بمكانة فريدة على مستوى كل البنوك الكويتية من خلال عمله في المجال المصرفي التقليدي والإسلامي».

من جانبه، قال جيم ميرفي، رئيس المجموعة المالية في «الوطني»، إن مسألة «تنويع عملياتنا ومصادر الإيرادات من الأهداف الاستراتيجية الأساسية للبنك، مع تطبيق ذلك قطعاً بأسلوب يتناسب مع تجنب المخاطر وغيرها من المعايير السائدة، في حين توضح شريحة العرض تأثير أعمال التنوع على الأداء المالي للمجموعة».

العمليات الدولية

وأضاف ميرفي أن مساهمة العمليات الدولية لبنك الكويت الوطني بلغت 86.6 مليون دينار

من أرباح المجموعة في فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2018 مقابل 72.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2017، بنمو بلغت نسبته 19 في المئة. فبالإضافة إلى التنوع الجغرافي، يتميز بنك الكويت الوطني بمكانة فريدة على مستوى كل البنوك الكويتية من خلال عمله في المجال المصرفي التقليدي والإسلامي على حد سواء. إذ واصل بنك بوبيان، البنك الاسلامي التابع للمجموعة، تحقيق أداء ممتاز وتسجيل أرباح بلغت قيمتها 40.4 مليون دينار في فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2018 مقابل 34.0 مليوناً في الفترة ذاتها من 2017، بنمو هائل بلغت نسبته 18.9 في المئة لصافي الربح.

إسلامية ودولية

وبالنظر إلى مجمل استراتيجية التنويع ونتائجها، نرى اتجاهاً يبعث على الارتياح مع ملاحظة أن حوالي 40 في المئة تقريباً من أرباح المجموعة في فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2018 كان مصدرها العمليات الدولية والإسلامية مجتمعة.

إلى ذلك، ينعكس تأثير التنوع على قاعدة الموجودات الخاصة بالمجموعة فنسبة 47 في المئة من الموجودات ترتكز في العمليات التقليدية المحلية داخل الكويت، و 16 في المئة في بنك بوبيان

و37 في المئة في العمليات الدولية. وباستعراض بعض الأرقام الرئيسية لحجم الأعمال خلال هذه الفترة المالية يتبين ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 27.1 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2018، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بمستويات ديسمبر 2017 و5.7 في المئة مقارنة بسبتمبر 2017 في حين يعزى النمو بصفة أساسية لنمو محفظة القروض.