«التخطيط»: ضرورة الإسراع في إصلاح التركيبة السكانية وتصحيح اختلالات سوق العمل

شدد المجلس الاعلى للتخطيط على ضرورة الاسراع في اصلاح التركيبة السكانية وتصحيح اختلالات سوق العمل وتطوير المخطط الهيكلي للدولة.

وقال المجلس في تقرير ارسل الى مجلس الامة ان برنامج إصلاح اختلالات سوق العمل يتطلب تنظيم سوق العمل بحيث يسمح بزيادة تنافسية القوى العاملة الكويتية بما يسمح بإحلالها مكان العمالة الوافدة ومشاركتها الفاعلة خاصة في القطاع الخاص، معتبرا ذلك احد الأهداف الرئيسية لرؤية الكويت لعام 2035.

وأضاف التقرير ان البرنامج الخاص باختلالات سوق العمل يضم مشروعين تطويريين هما مشروع تنمية المهارات الحرفية والاقتصادية للمرأة الكويتية، وتنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، والثاني منظومة المؤهلات المهنية، وتقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة، وهو مهم وضروري لتنظيم سوق العمل، ووصل الإنجاز فيه إلى 33.5%.

تسريع الإنجاز

وأوضح انه على الرغم من الضعف الشديد لميزانية هذا البرنامج رغم أهميته فلم يحدث أي إنفاق على المشروعين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يستدعي ضرورة حث الجهات على تسريع وتيرة الإنجاز في هذا البرنامج الحيوي الهام، لارتباطه الوثيق بأهداف تنموية هامة على رأسها إصلاح التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل.

وفيما يتعلق ببرنامج تطوير المخطط الهيكلي شدد التقرير على اهمية هذا البرنامج على كافة قطاعات الدولة حيث يسمح بتطوير استعمالات أراضي الدولة، واعتماد أنظمة ذكية ومستدامة تساعد على الحفاظ على البيئة الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، والزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين القادمين.

وأكد ان المخطط الهيكلي للدولة هو الأساس في عملية التنمية، وهو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في استعمالات الأراضي المختلفة.

وذكر التقرير ان تطوير وتحديث المخطط الهيكلي لدولة الكويت او ما يسمى بالمخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، بدأت مراحله التنفيذية بالفعل مع المستشار العالمي المكلف بالتنفيذ، والمشروع كان يسير بخطى جيدة في نهاية العام المالي السابق بعد حل المعوقات التي كانت تتمثل في تأخر الموافقات المالية، فسجل الإنجاز في نهاية مارس 2018 نسبة 72%.

بيئة الأعمال

وأوضح ان الحكومة تتجه الى تنفيذ برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين به، من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وتوفير بوابة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار، وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونياً، وذلك لزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الى ان البرنامج يتضمن اربعة مشروعات مخصصة لمشروع منطقة الشدادية الصناعية والذي تنفذه الهيئة العامة للصناعة، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة في دولة الكويت، وكذلك هيئة الغذاء والتغذية.

وأوضح التقرير ان برنامج تهيئة بيئة الاعمال يعمل جنبا الى جنب مع برنامج رعاية وتمكين الشباب، ودعم جهود تمكين الشباب الكويتي في المجتمع وتوسيع دوره الاجتماعي وتشجيع مبادراته وتحفيزه، من خلال تعزيز قدرات القيادة والتمكين وريادة الأعمال لدى الشباب، وشغل أوقات فراغهم بصورة إيجابية، ونشر التوعية بأهمية الرياضة في المجتمع.

مشروع جديد

وذكر ان البرنامج يتضمن 7 مشروعات، منها مشروع جديد والبقية مشروعات مستمرة من الخطة السابقة، ورصدت لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بنحو 5.9 ملايين دينار، أنفق منها 14.1% بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2019/2018، وتشارك فى تنفيذ هذه المشروعات اربع جهات هي وزارة التربية، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، والهيئة العامة للشباب.

وقال ان وزارة التربية تشارك بمشروع جديد هو بريق للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة، وبلغت نسبة إنجازه الكلية 9% بنهاية الربع الأول من سنة الخطة، ولم تسجل الجهة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروع.