صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3935

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نواب للحكومة: العفو الشامل أو «عدم التعاون»

أعلن عدد من نواب الأمة المتضامنين مع النواب والمتهمين المحكومين في قصية دخول المجلس عزمهم الوقوف مع المقترح النيابي الذي قدمه بعضهم والقاضي بالعفو الشامل عن المحكومين، متوعدين بأنه إذا لم يقر المجلس القانون فسيتم تقديم كتاب عدم التعاون مع الحكومة.

وكشف النواب، الذين تحدثوا في ندوة التضامن مع المحكومين في قضية دخول المجلس بديوان النائب وليد الطبطبائي، أن هناك نواباً يسعون الى خلط الأوراق في هذه القضية وإشاعة أن نواب الأمة ليس من حقهم تقديم قانون العفو الشامل، معلنين رفضهم مثل هذا الحديث، إذ إن المادة 75 من الدستور كفلت لهم هذا الحق.

بداية، قال النائب محمد هايف إن "المحكومين في قضية المجلس شرفاء ولم نشاهد من أودع بحسابه مليونين او ثلاثة فهم ليسوا من اصحاب الايداعات او من اتهموا في ذمتهم المالية وكان الاولى شكرهم ومكافأتهم".

ورأى هايف أن "من يصوت من النواب على اسقاط عضوية النواب المحكومين في المجلس فهو الساقط ولابد من ان يتجه المجلس لإقرار العفو"، لافتاً إلى أن ما "نسمعه من كلام عن احالة الملف إلى المحكمة الدستورية فهذا يعني اسقاط العضوية، واذا تم ذلك الامر فلا تعاون مع الحكومة".

وأضاف أنه "لا يمكن ان يعامل شرفاء الكويت كلاجئين في الخارج، والحكومة على مفترق طرق اذا لم تتعاون مع النواب في هذه القضية".

جرم الإصلاح!

من جهته، قال النائب خالد العتيبي: "وقفتنا اليوم مع المحكومين في دخول المجلس دفاعا عن قيمنا وصيانة لكرامتنا وهي تدعم الشعب الكويتي نحو كرامة الشعب، والمحكومون في هذه القضية ثاروا على الفساد في حقبة فسدت فيها قاعة عبد الله السالم".

وجزم بوجود قوى الفساد لديها رسالة قوية بتكريم الفاسدين واقصاء المصلحين"، معتبرا أن "قضية دخول المجلس هي رأس هرم الفساد والذي إذا اكتمل فمصير البلد سيكون مجهولا".

وأضاف: "سنقدم قانون العفو الشامل في دور الانعقاد الجديد وهو حق اصيل لاي نائب لا ينازعه احد عليه، وكما هو من حق القضاء اصدار الأحكام فحقنا كنواب التقدم بالعفو الشامل، ولن نفرط في الامانة وإذا لم تتعاون الحكومة فسنقدم كتاب عدم التعاون معها"، مبيناً أن "جرم هؤلاء النواب والشباب المحكومين في قضية المجلس هو الاصلاح ووقوفهم في وجه الفاسدين واليوم يصورون كمجرمين وهم عكس ذلك".

اقتحام المال السياسي

من جانبه، قال عبد الوهاب البابطين ان قضية المحكومين في دخول المجلس ليست سياسية فحسب انما قضية اخلاق وقيم ايضا "ونقول ان القضية تتعلق باقتحام المال السياسي لقاعة عبدالله السالم، وتصدى لها الشرفاء، ونحن نسمي هذه القضية باقتحام المال السياسي القذر"، لافتاً إلى أن القضاء برأ النواب والشباب من دخول المجلس، ولا توجد جريمة بهذا المصطلح وهذا رأي القضاء.

وبيّن أن "المادة 79 من الدستور تؤكد انه لا يمكن ان يصدر قانون الا من خلال مجلس الامة وتصديق سمو الامير وهذا ينطبق على العفو لانه قانون"، مفيدا بأنه لا يمكن ان تحال قضية محكومي المجلس الى المحكمة الدستورية قبل انجاز تقرير اللجنة التشريعية، "وعدم عرض التقرير في اول جلسة للمجلس يعد مخالفة صريحة".

واستذكر ان "المجلس سابقا صوت بعدم اسقاط عضوية النائب خلف دميثير من خلال عينة من الوزراء مثل احمد الفهد واحمد الحمود وأماني بورسلي، فكيف للحكومة ان تصوت مع عدم اسقاط عضوية هذا النائب رغم سقوط احد شروط العضوية منه؟".

وأكد البابطين: "في استجواب 30 أكتوبر سأكون أول الموقعين على عدم التعاون مع رئيس الوزراء وسأبقى محترما للدستور، ولن أتزحزح كما يفعل غيري على حبل السياسة المتقلبة، والحديث عن الحل غير الدستوري بدعة، لكنني لا أستبعد ذلك، ومن يخشى الحل الدستوري لا يستحق تمثيل الامة".

الصحافة و«المركزي» والنيابة

وعلى الدرب ذاته سار النائب اسامة الشاهين، الذي أعلن تضامنه الكامل "مع المحكومين في دخول المجلس من نواب وشباب كويتي شريف تصدى للفساد"، مشيراً إلى أن "قضية الايداعات بدأتها الصحافة ثم البنك المركزي وتحركت النيابة العامة وحققت مع المرتشين وهم متخفون في جنح الظلام، لتأتي بعدها انتفاضة شباب الكويت.

ولفت الشاهين الى ان "محكومي المجلس انتصروا للأموال العامة بعد فضيحة الايداعات المليونية"، معتبراً أن "هؤلاء المحكومين أبطال لا مجرمون ويستحقون الاشادة والشكر لا الحبس والتهجير، ونحن كنواب نتحرك في إطار المادة 75 من الدستور، فهؤلاء النواب والشباب اولى الناس بتطبيق هذه المادة".

أما النائب الحميدي السبيعي فقال أن التضامن مع محكومي المجلس قضية كبيرة بدأت من الحراك ثم المحاكم وهي مستمرة ولن تنتهي الا بإنهائها ونحن تقدمنا بالعفو الشامل سابقا وسقط لعدم وجود اغلبية نيابية في هذا الاتجاه"، مفيداً بأن "مقترح عادل الدمخي حول العفو الشامل قدم ولم أجعله في أدراج اللجنة التشريعية، كما يدعي البعض، انما بانتظار النواب لاتخاذ الوقت المناسب لمناقشته ولحضور كل النواب الاعضاء".

وألمح إلى أن "ما يطلبه الطبطبائي والحربش حول قضية إسقاط عضويتهما سيكون رأيي، وأخطأنا عندما وضعنا قوانين الجنسية والعفو الشامل في جلسة واحدة"، موضحاً أن "الترتيب والتحرك النيابي حول العفو الشامل اختلف عن السابق، وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة، ونتطلع ان يثمر تضامننا انهاء قضية المحكومين، فهم ليسوا مجرمين".