«فيلق سليماني» يطالب برفض معاهدة «مكافحة الإرهاب»

• روحاني يمدد مهلة استبدال الوزراء المعزولين
• طهران تخزن مليوني برميل نفط بالصين

نشر في 10-10-2018
آخر تحديث 10-10-2018 | 00:04
صحافيات إيرانيات في مقر مجلس الشورى بطهران خلال جلسة مغلقة انعقدت أمس       (إرنا)
صحافيات إيرانيات في مقر مجلس الشورى بطهران خلال جلسة مغلقة انعقدت أمس (إرنا)
طالب «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية بـ«الحرس الثوري» مجلس «صيانة الدستور» برفض معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب بعد إقرارها من جانب البرلمان، في وقت مدد الرئيس حسن روحاني مهلة لطرح أسماء الوزراء الجدد على مجلس الشورى لنيل الثقة الأسبوع المقبل لإفساح المجال أمام إقناع نواب التيار الأصولي.
سعى «فيلق القدس» الإيراني التابع للحرس الثوري، والذي يقوده اللواء قاسم سليماني، إلى قطع الطريق أمام انضمام بلاده لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب «FATF» بعد أن وافق مجلس الشورى (البرلمان) عليها الأحد الماضي وسط انقسام حاد بين النواب.

وطلب علي شيرازي، نائب المرشد الأعلى علي خامنئي في الفيلق التابع لـ«الحرس الثوري» من مجلس صيانة الدستور أن يرفض التصديق على المعاهدة التي اشترطت الدول الأوروبية انضمام طهران لها لتقديم ضمانات، بالالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على بلاده بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ووجه شيرازي انتقاداً حاداً للمذكرات الأربع التي تتألف منها المعاهدة، ولاسيما المعروفة بـ«CFT» التي اقرها البرلمان أخيراً، معتبرا أنها بمنزلة خطوة نحو وقف بلاده دعم ميليشيات مسلحة في المنطقة.

وقال إنه «من غير المقبول أن نتخلى عن لبنان وسورية والعراق»، ولم يكشف نائب المرشد، عن الجهات التي يدعمها «فيلق القدس» وارتباطاته بالميليشيات المتهمة بالإرهاب، حيث إنه من المعروف أن من ضمن المذكرات الأربع في المعاهدة، التأكيد على عدم تمويل الإرهاب بجميع أشكاله.

ويعتبر «فيلق القدس» واحداً من بين خمس وحدات عسكرية خاصة في «الحرس الثوري»، غير أن مسؤولياته العملاتية تكون خارج الحدود الإيرانية، خصوصا في العراق وسورية ولبنان واليمن.

وفي الآونة الأخيرة، ذكر بعض النواب في البرلمان الإيراني أنهم تلقوا رسائل تهديد، قبل وبعد الموافقة على معاهدة مكافحة الإرهاب في البرلمان، وتم الكشف خلال اليومين السابقين أن مصدر هذه الرسائل، بعض المتشددين.

واعتبر العديد من المراقبين أن موقف خامنئي جاء ضبابياً، وفسروه بأن المرشد لا يريد تحمل مسؤولية نتائج انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب.

يذكر أن خامنئي كان بعث برسالة إلى البرلمان، يوم التصويت على المعاهدة، يؤكد فيها أنه لا يعارض جوهر المعاهدة متراجعا عن موقف سابق رافض لها.

ومع قرب دخول حزمة العقوبات الأميركية الأشد حيز التنفيذ بحلول الخامس من نوفمبر المقبل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران لم تغلق أبواب المفاوضات أمام واشنطن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه رأى كل شيء من نظيره الأميركي مايك بومبيو إلا الاحترام.

واعتبر الوزير الإيراني في تصريحات أن أبواب المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوحة، لكن بشرطين، أن تكون اللقاءات موثوقة، وأن تطمئن بلاده إلى أن تنفيذ الاتفاق سيجري فور التوصل إليه.

ونُقل عن ظريف قوله عن بومبيو إن «الثقة المتبادلة ليست شرطا في التفاوض وإنما الاحترام المتبادل هو الشرط المسبق، وأنا رأيت من بومبيو كل شيء ماعدا الاحترام المتبادل».

في المقابل، جدد وزير الخارجية الأميركي انتقاد بلاده لجوء إيران لمحكمة العدل الدولية، واصفا إياه بأنه «إساءة استخدام» للمحكمة لأغراض «سياسية ودعائية».

وفي وقت سابق، طلبت الولايات المتحدة من المحكمة الدولية رفض مطالبة من إيران باستعادة أصول جمدتها محاكم أميركية بقيمة 1.75 مليار دولار.

وقضت المحكمة العليا الأميركية في عام 2016 بتحويل الأصول إلى أسر أميركية لضحايا تفجير في عام 1983 لثكنة لقوات مشاة البحرية الأميركية في بيروت وغيرهم.

وهذه القضية غير متصلة بدعوى رفعتها إيران تتعلق بالعقوبات الأميركية الراهنة عليها.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشوري بهروز نعمتي أن حكومة الرئيس حسن روحاني ستقدم الأسبوع المقبل إلى المجلس أسماء ثلاثة مرشحين لتولي وزارات التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، والشؤون الاقتصادية، والصناعة والمناجم والتجارة لنيل الثقة.

وأوضح أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعت مداري لم يقدم استقالته، إلا أن الرئيس يريد تقديم مرشح بديل لتولي المنصب، ونفي ما تم تردد حول استقالة وزير الطرق وبناء المدن عباس اخوندي.

وجاء ذلك في وقت أكدت أوساط قريبة من الملف لـ«الجريدة» أن الرئيس طلب تمديد مهلة تنتهي اليوم لتقديم مرشحيه لإفساح الوقت أمام اقناع نواب التيار الأصولي باختياراته لتفادي رفضها خلال جلسة مناقشة منح الثقة.

وفي حال نجح روحاني في اقناع النواب بتمرير مقترحاته، يكون بذلك قد وضع حداً لمساعي إطاحة حكومته من قبل البرلمان الذي حجب الثقة عن 4 وزراء مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الريال أمام الدولار على وقع العقوبات الأميركية.

تخزين نفط

على صعيد قريب، أفادت بيانات أمس بأن سفينة تحمل مليوني برميل من النفط الإيراني قامت بتفريغ الخام في صهريج تخزين بميناء داليان في شمال شرق الصين أمس الأول.

وسبق لإيران أن خزنت النفط بمستودع التخزين في داليان خلال الجولة الأخيرة من العقوبات في عام 2014، وجرى بيعه لاحقاً لمشترين في كوريا الجنوبية والهند.

وتأتي الخطوة التي تشير إلى احتمال لجوء حكومة روحاني لتخزين النفط في الصين في وقت يقل عدد مشتري نفط إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، قبل العقوبات الأميركية.

في سياق منفصل، صرح مساعد قيادة خفر الحدود الإيرانية العميد محمد كاظم تقوي بأن جنديا لقي حتفه في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع العراق.

وقال تقوي إن أحد جنود حماية المقر الحدودي في مريوان لقي حتفه في مواجهات مع مسلحين. وتقع مدينة مريوان على بعد 125 كيلومترا غربي سنندج مركز محافظة كردستان، غربي البلاد.

وأوضح المسؤول أن المسلحين «كانوا بصدد القيام بعمليات تخريبية داخل الأراضي الإيرانية، وقد تم الاشتباك معهم قرب نقطة الصفر الحدودية مع كردستان العراق، حيث تم قتلهم وضبط كميات من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم».

back to top