رياح وأوتاد: متى نعرف الحقائق؟

في الماضي كان إخفاء كثير من الأمور والتقارير وما يدور في الاجتماعات ممكناً، وأذكر على سبيل المثال أنه في مجلس 92 نسق وزير الإعلام مع الصحف اليومية لمنع نشر تقرير تقصي الحقائق مع أنه لم يكن سرياً، وهناك أيضاً أحداث كثيرة مشابهة، وبالتالي كان انتشار الشائعات والتزوير والأكاذيب حولها محدوداً أو قليلا جداً، ولكن هذا الوضع اختلف كثيراً الآن بعد انتشار الحريات والعولمة وأجهزه الاتصال الحديثة، فأصبح ما ينشر من خلال هذه الأجهزه يفوق في انتشاره وتأثيره ما تود الحكومات إخفاءه أو إيصاله محدوداً أو مقتضباً للناس، والخطورة أن ما ينشر في هذه الوسائل قد يكون مخالفاً للحقائق أو أنه أكاذيب، فتبلغ كما أخبرنا النبي، صلى الله عليه وسلم، الآفاق مسببة البلبلة وعدم الثقة، وبالتالي يبلغ أثرها الملايين الذين يشكلون في الغالب الرأي العام في معظم بلاد العالم اليوم.

لذلك فإن سكوت الحكومات إزاء هذا الوضع الجديد يكون خطيئة في حقها وفي حق البلاد أيضاً، لذلك تعقد الدول المتقدمة المؤتمرات الصحافية بعد الاجتماعات التي تتم بين الرؤساء أو كبار المسؤولين، وكذلك تُنشر البيانات الرسمية حول القضايا والوقائع السياسية والاتفاقيات الثنائية، وفيها يتم نشر الحقائق، ويتم تحمل المسؤولية عنها وكذلك يتم الدفاع عنها أمام الرأي العام.

وفي الكويت كان على الحكومة ألا تكتفي بالنفي الرسمي عما كتب في بعض وسائل الاتصال أو تحويل بعض المدونين إلى النيابة (مع أن هذا مطلوب أحياناً) لأن جدوى هذا الإجراء ضعيفة، وقد يزيد ذلك بعض الناس تصديقاً للإشاعات أو الفضول للبحث عن المزيد، وإنما كان عليها أن تبين بالبيانات الرسمية والمؤتمرات الصحافية نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف مع الأشقاء والحلفاء، خصوصا بعد ما نشر في "بلومبيرغ" مما له علاقة بالسيادة، ووجود "جزأين" في الرأي الكويتي!

إن نشر الحقائق أصبح من الضرورة بمكان لتحقيق الوعي الصحيح، والمشاركة الشعبية، ولقطع الطريق على من يريدون الإساءة أو تعكير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

والأمر نفسه مطلوب في مقابل ما ينشر في الأمور الداخلية للبلاد، مثل توزيع القسائم الصناعية (وهو منتشر هذه الأيام)، وكذلك القسائم الزراعية، وحقيقة الاحتياطي العام، والصناديق السيادية، وموقف الحكومة من الفرعيات، والتجاوزات على أملاك الدولة، وحقيقة أرقام المساعدات الخارجية، والتعيينات البراشوتية، وكذلك التفاصيل المنتشرة في قضايا الفساد والنصب.

إن الشفافية ونشر الحقائق والوضوح هو الطريق لخلق مجتمع صحي ومتوافق الأطراف مع الأحداث التي تعصف به داخلياً وخارجياً.