الفضالة لوقف القيد الانتخابي في الدائرة الجديدة 4 سنوات

قدم النائب يوسف الفضالة اقتراحاً بتعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1962 الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، يقضي بعدم قيد أي مواطن انتخابياً في أي دائرة ينتقل إليها إلا بعد مرور 4 سنوات، مع ممارسته حق الانتخاب خلال تلك الفترة في دائرته السابقة.

وذكر الفضالة أنه يستثنى من هذا الأمر الناخبون الذين يقيدون أسماءهم للمرة الأولى، لافتاً إلى أن ذلك الاقتراح يأتي لمنع «المال السياسي» من شراء أصوات الناخبين.

ورأى أن انتقال الناخبين بات «مدخلاً أمام المال السياسي لشراء الأصوات، الأمر الذي يقتضي مواجهته بوضع ضوابط للحد من انتقال الأصوات، ولجعل النقل مقترناً بالجدية لا مسوقاً بغاية انتخابية».

وأوضح الفضالة، في اقتراحه، «أن القانون بنصه الحالي لم يتضمن قواعد حازمة لمنع الانتقال العشوائي للناخبين»، مؤكداً ضرورة «الحد من ظاهرة نقل الأصوات من دائرة إلى أخرى بما تشكله من مساس بنزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، حيث تحد من اختيار الأكفأ، لارتباط النجاح عندئذ بعدد المنقولين.

وذكر أن «الانتقال غالباً ما يكون صورياً، بحيث يبقى الناخب في عنوانه القديم بعد نقله غير المطابق للحقيقة»، معتبراً أن ادعاء النقل بات من «أكثر الوسائل لتحويل كفة الانتخابات من مرشح إلى آخر».