العتيبي: الإحالة إلى «الدستورية» بدعة حكومية

شكر النائب خالد العتيبي خلال المؤتمر الصحافي المشترك النواب الذين حضروا الاجتماع المطول الذي عقد امس الاول، وتصدرته قضيتا العفو العام وعضوية النواب، مشيرا الى انه "بتاريخ 5 سبتمبر تحدث عن موضوع اسقاط عضوية النائبين وذكرت اننا في المؤسسة التشريعية لابد ان يكون لنا رأي سياسي مغاير للرأي القانوني، وليس بالضرورة توافق الرأيين لان لكل منهما قنواته الخاصة".

وأضاف العتيبي: ذكرت ان هناك تسريبات باحالة عضوية النائبين الى المحكمة الدستورية بهدف تمييع القضية، وأن تأخذ طريق المساومات مثل الحال في قضية الجناسي، فذات السيناريو يريدون تكراره، وهذا أمر مرفوض، لأن الاحالة الى الدستورية هي بدعة حكومية، ولو قبلنا بها فهو مؤشر خطير بتكريس قاعدة شاذة ولن نقبل بأن نحمل وزرها بالمجالس السابقة.

وشدد العتيبي على "ضرورة ان يكون التصويت نداء بالاسم على عضوية النائبين، وبالنسبة لقانون العفو الشامل وفق المادة 75 من الدستور، فهناك اقاويل بانه يطلب ولا يفرض، واقولها صراحة انه لا يطلب ولا يفرض، وهو قانون حاله حال اي قانون يتقدم به النائب".

واضاف سبق ان قدمناه في دور الانعقاد الاول، وتم التصويت عليه ولم يمرر لعدم وجود اغلبية، والامر ليس به تحد، واستغرب التصوير بان الاقدام على هذا الخيار سيغلق جميع القنوات لأي عفو قادم، فهذا خطأ وتزييف وكذب، واين التحدي به؟ فالقانون نقدمه حسب صلاحياتنا.

واستطرد العتيبي: الامر الاخر وسأكون شفافا لابعد حد، الاقاويل التي نسمعها ان هؤلاء يجب ان يقدموا الاعتذار، فالاعتذار ممن يا اخوان؟ من هو المجني عليه حتى نقدم له الاعتذار؟ فمن المجني عليه في قضية دخول المجلس حتى نقول للاخوان قدموا الاعتذار؟ وتهويل الامر والنفس الانتقامي امر مرفوض، ويجب ان نحاكي الواقع.

وتابع: اما ان نضع العراقيل وكأننا نريد ان نهين هؤلاء الناس فهم وطنيون اصلاحيون هدفهم اصلاحي بحت، وقسما بالله لو لدي ذرة شك بان اهدافهم تخريبية او فساد فلن اقف هذا الموقف، فاعلم صدق نواياهم ومعدنهم، فهم يحتاجون تكريما، وكاف سبع سنوات تمرمطوا هم وعوائلهم ما بين محاكم وقضايا، واحتراما للقضاء لم نتحدث وتم سجنهم ثلاثة اشهر وهم نواب.