العدساني: محاسبة الخرافي واجبة لتصحيح المسار وإيقاف التخبط

قدم له استجواباً من 3 محاور تناولت «التعيينات» و«التجاوزات» و«إضعاف الرقابة البرلمانية»

نشر في 26-09-2018
آخر تحديث 26-09-2018 | 00:04
العدساني يحمل صحيفة الاستجواب
العدساني يحمل صحيفة الاستجواب
قدم النائب رياض العدساني امس استجوابا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من ثلاثة محاور تناولت في المحور الاول "التعيينات والتنفيع" وفي المحور الثاني "التجاوزات في الميزانية" وفي المحور الثالث "محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية".

وأكد العدساني في صحيفة استجوابه أن محاسبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أصبحت واجبة على الممارسات غير المسؤولة والتجاوزات والاخفاقات والتي لها أثر سلبي على المصلحة العامة وذلك لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات الإدارية والتجاوزات المالية.

وقال إن سياسة الوزير المستجوب شابها الغموض وتعارض المصالح واستغلال السلطة وعدم الشفافية، مؤكدا أن الموضوعات في صحيفة الاستجواب ضمن حدود اختصاصات الوزير الذي اختار أن يتجاوز صلاحياته وقام بالتدخل في أمور لا تعنيه ولا تخصه ويقوم بعرقلة الرقابة البرلمانية بمحاولة الحد من أدوات النائب الدستورية ومنها الأسئلة البرلمانية ولكن تبين اخفاق الوزير بتحقيق أدنى واجباته ومسؤولياته التي يفترض تأديتها.

واكد أن الوزير المستجوب يفتقر التنسيق والمتابعة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء وهذا يعد تنازلا صريحا عن صلب اختصاصه ودوره الرئيسي مع كامل الاحترام لشخصه فأصبح وزيراً شكلياً دون مهام وعددا زائدا في مجلس الوزراء، وإنما ذهب إلى ابعد من ذلك وجعل الوزارة مركزا للتعيينات المشبوهة واستغل سلطته للإضرار بالصالح العام والإخلال بمبدأ العدالة والمساواة والذي نص عليه الدستور الكويتي فإن كل تلك الممارسات كانت على حساب المال العام والأداء العام للوزارة والذي أدى إلى ضعف الإنتاجية بدلا من ممارسة اختصاصه بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين السلطتين، كما لم يلتزم الوزير ببنود الميزانية والاعتمادات المالية المدرجة، مؤكدا ان عدم قدرة الوزير على ضبط الميزانية التي تعد برنامجا متواضعا يؤكد ضعفه بضبط الميزانية المخصصة له وأنه غير مؤهل لتولي هذا البرنامج على الصعيدين الإداري والمالي.

وجاءت تفاصيل المحاور على النحو التالي:

المحور الأول: التعيينات والتنفيع

إن سياسة الوزير المستجوب لا تتسم بالفعالية بل شابها الغموض والتنفيع وهدر للأموال العامة، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الالتفاف على القانون بحجة (استعانة بخبرات)، فباطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام وزيادة المصاريف دون مبرر بالإضافة إلى عدم الأخذ بالاعتبار التدرج الوظيفي ولا السيرة الذاتية وإنما طبق سياسة التوظيف من خارج الوزارة بما تسمى (التوظيفات البراشوتية) التي تؤدي إلى وأد الكفاءات وتحطم طموحات الموظفين الكادحين والمنتجين الذين هم أحق بهذه المناصب، وهذا يعد من أبشع أنواع الفساد ونشر ثقافة الإحباط والأصل فيها التنفيع والترضيات والمحسوبيات وكل ما أشرنا إليه من قرارات تخبطية ومزاجية غير مسؤولة فما هي إلا استغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية.

ان الوزير المستجوب خالف المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان تلك القرارات الإدارية الجائرة والمجحفة التي تفتقر لمبدأ العدل والمساواة والشفافية والنزاهة، وأن هذه الممارسات غير المسؤولة مدعمة لدينا بالأدلة والبراهين والمستندات، وإذ أؤكد ان استمرار بقاء الوزير بمنصبه ما هو إلا استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد.

ان كل ما تم ذكره موثق في القرارات الوزارية التي يتحمل مسؤوليتها الوزير المعني، ومنها تعيين من جهات أخرى غير ذوي الخبرة أو الاختصاص بالإضافة إلى قيامه بتوزيع العلاوات والدرجات حسب الأهواء، وذلك من خلال الالتفاف على القانون بالإضافة إلى الاستعانات في مجال الاستشارات والخبرات بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ولكن في حقيقة الأمر هي ترضيات وتنفيع (تعارض مصالح) لكسب الولاءات، وخاصة تعيينات شهر أغسطس 2018 مما يقطع الشك باليقين بأن هذا الوزير وجوده في منصبه بات يشكل عبئاً على السلطتين في الوقت الذي من المفترض عليه تحسين العلاقة بينهما.

المحور الثاني: التجاوزات في الميزانية

إن من أهم اختصاصات الوزير (متابعة) ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء والمختصين، والتي من ضمنها التقيد بقواعد الميزانية ولكن من خلال ابراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية وقد تبين لنا بأن الوزير المستجوب لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بوزارته ولا بحسابها الختامي، وذلك من خلال الاطلاع على المصروفات حسب الفئات والبنود على مستوى البرنامج وأن طريقة الصرف مخالفة للشروط والنظم المعمول بها، مما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل واضح على سوء التقديرات المالية فكان من الأجدر التأكد من سلامة تلك التقديرات بالأخص (الالتزام باعتمادات الميزانية والتعديل والاعتماد وما بعد الاعتماد والمصروف والوفر).

ولكن حين تكون إحدى وزارات الدولة المعنية (شؤون مجلس الأمة) لا تتقيد بقواعد الميزانية ووزيرها يقوم بطلب وإجراء المناقلات المالية مما يدل على التقديرات الخاطئة وإضافة على ذلك ممارسته بسياسة التعيينات غير المسؤولة والتكدس الوظيفي والاستعانة بخبرات واستشارات وعدم الالتزام بالدرجات الوظيفية وهي جزء أصيل من الميزانية وفي هذا الإطار يفترض به ترشيد الانفاق العام والتقييد التام بتنفيذ الميزانية والحساب الختامي وإجراءات الصرف وفقا للقوانين واللوائح والنظم المنصوص عليها.

تعدى على صلاحيات النواب وخالف القانون

جاء في المحور الثالث إن الانحرافات بكافة أشكالها السياسية والمالية والإدارية والقانونية لها أبعاد سلبية، والغاية من المحاسبة هي تحقيق الإصلاح المنشود، حيث ان الخروج عن نصوص الدستور يُعّد خروجاً عن المصلحة العامة، وهذا ما قام به الوزير المستجوب بتكريس المخالفات وعدم تطبيق مرسوم رقم (53) لسنة 1998 في شأن اختصاصاته. وبات واضحا أن الوزير المستجوب غير مبال ولا يقوم بمهامه ولا واجباته ولا يمارس اختصاصه بالشكل الصحيح ولكنه طبق أعرافا برلمانية غير مسبوقة وخارجة عن رحم الدستور من خلال التدخل السافر المخالف للدستور والقانون، ومحاولته للتعدي على صلاحيات النواب بعرض أسئلتهم البرلمانية على مكتبه وهو مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويحدد مدى دستورية السؤال من عدمه مما يتطلب علينا التصدي لتلك الممارسات غير الدستورية ووضع حداً لها وغير مقبول اطلاقا التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، وهذا يعد تجاوزا صارخا ويتعارض مع نصوص الدستور.

إضافة إلى ذلك مخالفته الصريحة للمادتين من اللائحة الداخلية (123) بالإضافة إلى المادة (124). لذا يتوجب محاسبة الوزير على التدخلات التي ليست من شأنه ولا هي من صميم اختصاصه المخولة له بمقتضى قانون إنشائه، ولكن محاولة عرقلة النواب وتجريدهم من صلاحياتهم، ودليل على ذلك فقد وجهنا سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي إلا أن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يؤكد عدم دستورية السؤال وليس من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ولا من ضمن السياسة العامة، وهنا نؤكد أننا لن نقبل بأن يكون (مكتباً) وصياً على مجلس الأمة أو يوجه أو يصوب ولا يمكنه أن يحدد مدى دستورية السؤال البرلماني، فإن مجلس الأمة هو من يراقب الحكومة بأكملها ويصوبها ويقومها ويحاسبها فلن نقبل أن يكون مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حجر عثرة لتحديد مدى دستورية الأسئلة البرلمانية من عدمها أو غير ذلك من التدخلات في شؤون الرقابة البرلمانية، فقد كان عليه ممارسة وتفعيل اختصاصه وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب الأخطاء ودراسة سبل تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في ديوان المحاسبة والسعي والحرص على معالجتها ولكنه اتخذ مسلك التجاهل وعدم الاكتراث في ظل ضعف التنسيق وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الحكومة.

back to top