من التوصيات... معالجة التعيينات الوهمية

اتفق المجتمعون في ندوة «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي على إحالة التوصيات، التي تم استعراضها خلال الندوة إلى الأمانة العامة للمجلس.

وتنص التوصيات، التي قدمها مجلس الأمة على الربط بين المشروعات الجديدة بخطة التنمية مع قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في النسب المقررة على القطاع الخاص، مع تغليظ العقوبة المخالفة على توظيف العامل غير الكويتي بزيادة على النسبة المقررة لترتفع من 100 دينار إلى 500 عن كل عامل.

وجاء في التوصيات كذلك ضرورة تعديل التشريعات «التي أفسدت سوق العمل الكويتي» وخلقت التوظيف الوهمي، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لتكون عمالة حقيقية، لا مجرد عمالة على الورق تستفيد من العلاوات دون مقابل. وتضمنت توصيات كذلك التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة، لاسيما بين الإناث تيسيراً على الأمهات لخدمة أسرهن، والربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، والبدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد إقرارها تشريعياً وحماية العمل الوطني من التسريح القسري من الشركات الخاصة.

أما توصيات البرلمان العماني فنصت على إعطاء تأهيل المدمنين والمدانين والمفرج عنهم من نزلاء السجون أولوية مع تأكيد دمجهم في المجتمع، وانشاء مجلس شورى للشباب، وتخفيض سن الانتخاب إلى 18 عاماً.

من جانبه مجلس النواب البحريني قدم توصيات من أبرزها تشجيع المواطنين على تقبل جميع أنواع الوظائف، وإقناع القطاع الخاص بأن المواطن هو الخيار الأفضل للتوظيف وتشجيع انخراط المرأة في سوق العمل.

بدوره قدم مجلس الشورى القطري توصيات منها تشجيع الشباب على استثمار مهاراتهم في التشجيع الذاتي بالعمل لحسابهم الخاص، والاهتمام بدور المرأة، واستخدام العمالة غير الوطنية للاحتياجات الفعلية.

كما تضمنت مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة محاور رئيسية للتوطين، منها توفير بيئة جاذبة وآمنة ومشجعة للمواطنين في سوق العمل، وتحديد فترات زمنية لتحقيق متطلبات التوطين تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وأوصى الوفد الإماراتي بصرف مساعدات اجتماعية للباحثين عن العمل ومعالجة فوارق الأجور وتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي في القطاع الخاص ليكون متساوياً مع نظرائهم في القطاع الحكومي.