الوزان: «نووي» الكيان الصهيوني يهدد الأمن

دعت الكويت، أمس الأول، المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الفاعلة المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ومطالبة إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل.

كما طالبت الكويت، في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في سفارتها لدى النمسا، علي الوزان، على هامش مناقشة "بند القدرات النووية الإسرائيلية"، خلال أعمال الدورة الـ 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإبقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.

وأشار الى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار وآخرها دولة فلسطين والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، فإن استمرار النهج الاسرائيلي المتعنت والمصر على رفض أي مبادرات أو اتخاذ آي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط بكامله، رغم امتلاكها لبرامج نووية يهدد أمن المنطقة.

وأكد الوزان أن الكويت تولي أهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، حيث إن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكد الوزان أن وفد الكويت يضم صوته لبيان المجموعة العربية وبيان مجموعة دول حركة عدم الانحياز تحت هذا البند.

وأشار الى أن القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط يؤكد الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من أنشطة نووية.

وأشار الى أن تقارير الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو ذات الصلة بهذا الموضوع تشير الى أن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وقد تعهدت جميعها باستثناء إسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة.