النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات لكن دعوة ترامب لخفض الأسعار تضغط على الخام

ارتفعت عقود النفط الآجلة أمس وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، رغم ضغوط دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33 في المئة، إلى 78.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في أكتوبر سبعة سنتات، أو 0.10 في المئة، إلى 70.39 دولارا للبرميل.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا في تداولات أمس الأول ليبلغ 76.78 دولارا مقابل 76.44 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ودعا ترامب أمس الأول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار النفط، قائلا في تغريدة على "تويتر": "بدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع".

وتستعد "أوبك" ومنتجون رئيسيون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، لعقد اجتماع غدا في الجزائر لحسم ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخ كميات إضافية من النفط، وجعل نسبة امتثال الدول 100 في المئة من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً.

ومن غير المرجح أن يوافق الاجتماع على زيادة رسمية في إنتاج الخام، بالرغم من ضغوط متنامية لمنع زيادة حادة في الأسعار.

ووجه ترامب سهام انتقاده إلى "أوبك" مجدداً لدفعهم لضبط ارتفاع الأسعار.

وكانت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون قد اتفقوا في يونيو على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بعد أن شاركوا في اتفاق لخفض الإمدادات بدأ سريانه في 2017.

ورغم هذا الاتفاق فإن متعاملين ومحللين كثيرين يتوقعون أن يتخطى برنت قريبا مستوى 80 دولاراً.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك" غدا في الجزائر لبحث كيفية إدراج تلك الزيادة البالغة مليون برميل يومياً ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف.

وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماماً بحلول نوفمبر، وتضغط على السعودية وبقية أعضاء "أوبك" وروسيا لضخ المزيد من الخام لتعويض النقص.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في "أوبك"، أنه من المستبعد أن تتفق المنظمة وحلفاؤها على زيادة رسمية في إنتاج الخام عندما يجتمعون في الجزائر مطلع الأسبوع المقبل، لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أميركية جديدة على إيران.

وأضافت المصادر أن السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، تخشى أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من الرئيس الأميركي ترامب، لكنها قلقة أيضاً من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص.

والمملكة بين شقي الرحى؛ إذ تسعى لمنع الأسعار من الارتفاع فوق 80 دولاراً للبرميل قبل انتخابات الكونغرس الأميركي، وفي الوقت نفسه درء الشكوك بشأن قدرتها على تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.

وتدخل عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في نوفمبر، مع انخفاض إنتاج البلاد بالفعل لأدنى مستوى في عامين. وسيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضاً إلى استمرار شح المعروض بالسوق.

ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولاراً للبرميل أمس الأول.

وأبلغت مصادر لدى "أوبك" وفي القطاع "رويترز"، أن شركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية تطلب من منتجي الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت، مزيداً من الشحنات.