«التجارة»: «الضبطية القضائية» لبعض موظفي إدارة التراخيص التجارية

نشر في 19-09-2018
آخر تحديث 19-09-2018 | 00:05
No Image Caption
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين في إدارة التراخيص التجارية موزعين على جميع محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار الذي حمل رقم 516/2018 يمنح الضبطية القضائية لمدير إدارة التراخيص التجارية ومراقب التنسيق والمتابعة ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

وأضافت أن القرار تضمن أيضا منح صفة الضبطية القضائية لمراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة العاصمة ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية.

وذكرت أن القرار تضمن منح الضبطية القضائية لرئيس قسم متابعة التراخيص ورئيس قسم الحفظ ورؤساء أقسام التراخيص الخدمية والتجارية في محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة والفروانية والجهراء ورئيس قسم حراج السيارات.

وأوضحت أن المادة الثانية من القرار نصت على أنه يحق للموظفين المذكورين التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وإثباتها بالمحاضر الرسمية.

وأفادت بأن القرار سيمكن الموظفين المذكورين من دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من «التجارة» والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء عملهم فضلا عن الاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.

على صعيد متصل، أكدت الوزارة حرص الروضان على الاستمرار في تقليص إجراءات تأسيس الشركات والمضي قدما في خفض تكلفة بدء الأعمال ومواصلة الخطوات الإصلاحية التي بدأها لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات وميكنة القطاعات في الوزارة.

back to top