مصر: زيادة الجمارك على سلع مستوردة

• أموال «الإخوان» المصادرة تقدر بـ 61 مليار جنيه
• حكم بفصل ضباط الشرطة الملتحين

نشر في 13-09-2018
آخر تحديث 13-09-2018 | 00:02
مواكب صوفية تحتفل برأس السنة الهجرية بمحيط مسجد الإمام الحسين بالقاهرة القديمة أمس الأول (أ ف ب)
مواكب صوفية تحتفل برأس السنة الهجرية بمحيط مسجد الإمام الحسين بالقاهرة القديمة أمس الأول (أ ف ب)
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع المستوردة، ورفع القرار الجمارك على عشرات من السلع بنسبة تتراوح بين 5 و40 في المئة، منها العصائر بأنواعها لتصل إلى 60 بدلا من 20 في المئة. والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات التي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 في المئة، كما تم رفع رسوم أغذية الكلاب والقطط من 30 إلى 40 في المئة.

إلى ذلك، قالت مصادر قضائية لـ "الجريدة" إن الأموال المتحفظ عليها لأعضاء جماعة "الإخوان"، التي صدر قرار أمس الأول بالتحفظ عليها لنقلها إلى الخزانة العامة للدولة، تقدر بـ61 مليار جنيه.

ويعد قرار التحفظ أول تطبيق للقانون 22 لسنة 2018 في شأن التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي صدق الرئيس السيسي عليه أخيراً. وتضم القائمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأبناءه، والمرشد العام محمد بديع، وحسن مالك ويوسف القرضاوي وقيادات مكتب الإرشاد ومُلاك شركات صناعية وتجارية معروفة.

ورغم أن البيان الصادر لم يتضمن اسم اللاعب محمد أبوتريكة، فإن المصادر نفسها أكدت أنه ضمن القائمة التي تشمل 1589 من أفراد جماعة الإخوان، إلى جانب 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

وفي سياق متصل، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفصل ضباط الشرطة الملتحين، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن عودتهم إلى أعمالهم. وكان أحد المحامين قد أقام دعوى بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة، حتى ولو أزالوا لحاهم، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية، ويشكل خطورة على المجتمع المصري، وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي.

في غضون ذلك يشهد حزب "الوفد"، الذي يعد أعرق وأشهر الأحزاب السياسية في مصر، أزمة جديدة بسبب قرار فصل النائب محمد فؤاد، إثر انتقاده رئيس الحزب بهاء الدين أبوشقة، وتقدم نائب آخر هو أحمد السجيني باستقالته، احتجاجا على العصف بمعارضي رئيس الحزب، والذين يدينون بالولاء لرئيس "الوفد" السابق السيد البدوي.

ووجه السكرتير العام لـ "الوفد"، هاني سري الدين، رسالة لأعضاء الحزب طالبهم فيها بالتماسك لتجاوز الأزمة.

على صعيد التحركات الخارجية، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإريترية أسمرة، قادما من عاصمة إثيوبيا تستهدف - حسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد - مناقشة التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي، وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في تلك المنطقة، ومناقشة موضوع أمن البحر الأحمر، إضافة إلى بحث الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلا عن تطورات مفاوضات سد النهضة، وأولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل.

وعقد شكري جلسة مباحثات مساء أول أمس مع نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية. وقال أبوزيد إن اللقاء ناقش القضايا الإقليمية، وعلى رأسها التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتفاقم ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، لاسيما العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، والتعامل مع الأطراف الإقليمية الداعمة لها".

وتضمنت مشاورات الوزيرين تطورات الوضع في سورية، لاسيما في إدلب، و"اتفق الجانبان على أهمية التعجيل بالحل السياسي من خلال مفاوضات جادة تحت رعاية الأمم المتحدة، والتعجيل بتشكيل اللجنة الدستورية كي تبدأ في ممارسة أعمالها".

back to top