«خراب البصرة»... عندما لا يحمي النفط صاحبه من الفقر!

"بعد خراب البصرة ما تفيد الحسرة"... مثل شعبي يصلح للتعبير عن أوضاع مدينة البصرة العراقية التي شهدت الأسبوع الماضي أعمال احتجاجات شعبية كبيرة بسبب سوء الأوضاع المعيشية، ليس فقط على صعيد الفقر أو البطالة أو نقص المواد الضرورية، بل أيضاً لتلوث المياه واستمرار انقطاع الكهرباء، رغم أنها ثاني مدن العالم من حيث الثروة النفطية بعد المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

والنقيضان، أي ثروة البصرة وفقرها، يمهدان للحديث عن دول تمتاز بثرواتها النفطية الضخمة، ومع ذلك تعيش شعوبها أدنى مستويات الفقر في العالم لأسباب متنوعة، منها العنف والانفلات الأمني والفساد المالي وسوء الإدارة وانحراف سياسات الإنفاق عن مقاصدها السليمة، فالبصرة الغارقة في الفقر والتلوث ونقص معظم الخدمات الضرورية تمول العراق بما يوازي 60 في المئة من إنتاج النفط العراقي البالغ 6.5 ملايين برميل يومياً، وتساهم بأكثر من 80 في المئة من صادرات نفط الجنوب، في حين حققت حكومة العراق ما يتجاوز 700 مليار دولار كإيرادات نفطية خلال 10 سنوات فقط، مقابل تردي أوضاع العراق والعراقيين لمستويات غير مسبوقة، إذ يبلغ الناتج القومي للاقتصاد العراقي نحو 170 مليار دولار، يقابله ثلثا هذا المبلغ على شكل ديون سيادية، ونتيجة لفساد وسوء الإدارة يحتل العراق المرتبة الـ166 من أصل 176 دولة، بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية، مع الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسة الأكثر فساداً في البلاد، يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية، فضلاً عن أن العراق خارج تصنيف مؤسسات التنافسية فيما يتعلق بجودة التعليم، وموقعه 161 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفي ذيل الدول المزدهرة، والثالث عربياً على قائمة المساعدات الأميركية.

زراعة العراق

بل إن العراق، بلد دجلة والفرات والنخيل والتربة الزراعية، أعلن رسميا هذا الأسبوع تقليص المساحة المرويّة المزروعة بالقمح إلى النصف في موسم الزراعة 2018- 2019، في ظل شح المياه الذي تعانيه البلاد، بعد أن اضطر العام الماضي لمنع المزارعين من زراعة الأرز وغيره من المحاصيل الصيفية الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار!

ولا يرتبط الأمر فقط بالحكومات الحالية في بغداد رغم اتضاح سوئها وفسادها، فتدمير العراق يرجع إلى بدايات حكم حزب البعث عندما حوّل نصف الإيرادات النفطية إلى ميزانيات التسلح وعسكرة المجتمع العراقي وما تبع ذلك من انهيار للمؤسسات والتعليم وأي خطط اقتصادية أو تنموية.

إفراط إيران

والعراق ليس حالة استثنائية لثروة البلد وفقر الشعب، فكم من دولة تتصدر الإنتاج العالمي من النفط الخام، فضلاً عن احتياطياته، تعاني اليوم أصعب المشكلات الاقتصادية والمعيشية ونقص الخدمات الضرورية، إما بسبب فساد نظامها الحاكم، أو سوء الإدارة أو كلاهما معاً، فجارة العراق إيران، الرابعة عالمياً في الاحتياطات والإنتاج "قبل العقوبات" أفرطت في التدخلات خارج حدودها، واستنزفت ثروات شعبها في مغامرات عسكرية وأمنية غير ضرورية فانعكس الأمر سلباً على اقتصادها، فترسخ الفقر والبطالة حتى بلغ الأمر أخيراً بانهيار تاريخي في قيمة الريال الإيراني.

فقر فنزويلا

أما فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، فهي اليوم أفقر دولة حالياً بعدما انهار اقتصادها بمجرد تراجع أسعار البترول عالمياً، فدخلت في مرحلة ما يعرف بـ "التضخم الجامح"، الذي يستخدم للدلالة على ارتفاعات شديدة ومتسارعة في الأسعار فوق الـ50 في المئة، و تجعل القياس المعتاد لمعدل التضخم بدون معنى ليصل أحيانا إلى 1000 أو 10 آلاف أو مليون في المئة، ولا فرق في ذلك كون مستويات الأسعار خرجت عن نطاق سيطرة السوق فكانت حلول الحكومة الفنزويلية للتصدي للأزمة تتمثل في طباعة المزيد من النقود بغض النظر عن قيمتها الحقيقية كميات أكبر حتى عجزت عن سداد قيمة الطباعة الجديدة لأوراق النقد!

وتأتي ليبيا كنموذج آخر لثروة النفط وسوء الأحوال الاقتصادية معاً، إذ فقدت بسبب الحرب الأهلية فيها ما يوازي 60 في المئة من إنتاج النفط الخام خلال 8 سنوات، أما نيجيريا، الدولة الإفريقية الغنية بالنفط، فيعيش أكثر من 70 في المئة من سكانها تحت خط الفقر.

تشابه مع الخليج

هذه الدول الغنية بالنفط تقدم دروسا مجانية لدول الخليج، ليس فقط من ناحية أن الثراء النفطي قد يؤدي إلى أزمات فقر وبطالة، وهذا ليس من قبيل المبالغة أو التشاؤم، إذ تتشابه دول الخليج مع هذه الدول في عدد من السياسات، أبرزها الاعتماد المرتفع على المداخيل النفطية في إيراداتها، والتأثر السلبي بدرجات متفاوتة بتراجع أسعار النفط عالمياً، وعدم استغلال سنوات الفوائض النفطية العالية، والتي امتدت نحو 16 عاماً، في بناء اقتصاد رديف يكون بمنزلة الوسادة التي تقي هذه البلدان من شدة الارتطام بحائط الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن ازدياد تراجع جودة الإدارة في المنطقة في السنوات الأخيرة، وتوسع آثار الفساد والإداري والمالي، إلى جانب نمو الإنفاق العسكري بشكل غير مسبوق حتى بلغ قرابة 40 مليار دولار تحديداً خلال الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر، إضافة إلى تسارع دول الخليج في التوجه إلى أسواق الدين العام لتلافي الآثار السريعة لنقص الإيرادات العامة مقابل تنامي المصروفات، وهي واحدة من الخطايا التي وقعت فيها فنزويلا مثلاً، فضلا عن الاشتراك بصور متغايرة في استخدام الأموال لشراء الود السياسي لتقوية النظم الحاكمة، دون اتخاذ إجراءات طويلة المدى لإصلاح الاقتصاد.

إعمار العراق

والكويت، قائدة حملة إعادة إعمار العراق، عليها أن تستوعب أن إعمار الدول الفاشلة يستوجب ما هو أعمق من ضخ الأموال على مشاريع الاستثمار والبنى التحتية، بل إن الأموال المستثمرة أو الداعمة للعراق في ظل غياب الحكم الرشيد وضعف المؤسسات وابتلاع الفساد لأي فرص تنموية، فضلاً عن تعدد الكيانات ومراكز القوى وانتشار الميليشيات على حساب الدولة... والأولى في هذه الحالة الرهان على المدى الطويل في مشروع دولي على غرار مشروع إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية (خطة مارشال)، أو بصورة أصغر مشروع إعادة تأهيل مقاطعات ألمانيا الشرقية بعد توحد الألمانيتين بما ضمن إعادة تأهيل المجتمع الصناعي وتطوير التعليم وربط الأعمال بالاقتصاد وتطوير النظم السياسية في الاتجاه الديمقراطي، دون السماح للأحزاب المتطرفة مجدداً بتولي السلطة في القارة التي نفضت غبار حربها المدمرة.

فهذه الآلية الخاصة بالإنفاق والمتابعة من الجهات الدولية تجعل تحقيق مليارات الدولارات لأهدافها في العراق أكثر فاعلية، وأيضاً بالنسبة إلى الكويت التي تراهن في إعمار العراق على اقتصادها، فلن يتحقق مبتغاها في ظل فوضى الإدارة وفسادها، وتعدد مراكز القرار وارتفاع احتمالات الأعمال العدائية.

«بصرات» أخرى

لا يريد أحد أن يستمر "خراب البصرة" أو يمتد إلى مناطق مجاورة، وهذا يتطلب إعادة النظر في مجمل سياسات الاقتصاد في المنطقة، لا سيما الارتكاز المبالغ فيه على النفط وانحرافات الإنفاق على المديين المتوسط والطويل وفساد وسوء الإدارة... فثروات النفط مهما كانت ضخمة لا تمنع حدوث الانزلاق في دائرة الفقر، فيمتد الخراب إلى "بصرات" غير البصرة.