«المالية» للجهات الحكومية: التزموا بضبط المصروفات

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة المالية تعكف على إبلاغ عدد من الجهات الحكومية والمستقلة بضرورة عدم تجاوز المبالغ المخصصة لها في الميزانية، وخاصة فيما يتعلق بالعقود الجارية والمستقبلية، وذلك ضمن سياسة الوزارة المتعلقة بضبط المصروفات وترشيد الإنفاق.

وقالت المصادر إن الوزارة ستلتقي عدداً من ممثلي تلك الجهات لإبلاغهم بمحاولة ضغط النفقات، مع إرسال كشف يضم جميع أبواب الإيرادات والمصروفات خلال الشهر الجاري، على أن تقدم الوزارات بيان العقود التي تطرحها بصفة دورية والخطة التفصيلية التي تسير عليها مشاريعها الإنشائية والإصلاحات، وذلك استناداً إلى قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية الصادرة من «المالية».

ووفق تعليمات «المالية» والمادة 9 من تقدير المصروفات، فإن الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تُعدُّ تقديراً لمصروفاتها وتقدمه إلى الوزارة في الميعاد الذي تحدده الأخيرة، على أن تبين فيه توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة، طبقاً للتعميمات التي يصدرها وزير المالية، لترسل الوزارة نسخة من تقديرات الجهات المشار إليها إلى وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية ليدرساها فنياً، كل في حدود اختصاصه.