46 استقالة في 19 شركة مدرجة بالبورصة منذ بداية العام

بلغ عدد الاستقالات التي قدمها أعضاء ورؤساء مجالس إدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية بالشركات المدرجة في بورصة الكويت، منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، 46 استقالة.

ووفق الإحصائية التي أعدتها "الجريدة" حول عدد وأسباب الاستقالات التي تم الإفصاح عنها من الشركات المدرجة في البورصة، فقد تمت تلك الاستقالات في 19 شركة مدرجة.

وكان معظم أسباب الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيون ونوابهم، تعود إلى أسباب خاصة، في حين كان هناك أكثر من 8 استقالات لم يتم ذكر سببها، واستقالة واحدة جاءت كإجراء تمهيدي قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ووفق إفصاحات الشركات المدرجة، فإن شركة واحدة فقط أعلنت سبب استقالة 4 من أصل 5 من أعضاء مجلس إدارتها، وهي شركة إنوفست، حيث أوضحت من خلال إعلانها أن الجهات الرقابية وجدت تضارب مصالح بين بعض أعضاء مجلس الإدارة وبين أحد الاستثمارات.

وقد استحوذ قطاع الخدمات المالية على ما نسبته 36.9 في المئة من إجمالي تلك الاستقالات، حيث بلغ عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ومدريرون تنفيذيون لشركات مدرجة تحت هذا القطاع 17 استقالة منذ بداية العام.

واحتل القطاع العقاري المركز الثاني بما نسبته 26 في المئة، إذ بلغ عدد الاستقالات 12 استقالة، يليه كل من قطاع الصناعة والخدمات الاستهلاكية، بـ 5 استقالات، أي بما نسبته 10.8 في المئة لكل منهما.

ويأتي كل من قطاع الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية وقطاع الاتصالات رابعا، إذ استحوذ على ما نسبته 4.3 في المئة من إجمالي الاستقالات المقدمة منذ بداية السنة الحالية، بعدد استقالتين لكل منهم، ومن ثم يأتي قطاع البنوك باستقالة واحدة، وبنسبة 2.1 في المئة.

ضبابية

ولا تزال الضبابية وعدم الشفافية سائدة في السوق المحلي عن أسباب استقالة أعضاء مجالس الإدارات، إذ إن معظم الشركات يكتفي بذكر أن الأسباب تعود الى ظروف خاصة.

وأكد مراقبون ماليون أن وتيرة تقديم الاستقالات في الشركات المدرجة ببورصة الكويت انخفضت بشكل لافت، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث إن السنوات الماضية شهدت تقديم عدد كبير من أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية استقالاتهم، وذلك بسبب تطبيق قواعد الحوكمة التي وضعتها الجهات الرقابية، التي حددت الكثير من القواعد على مجالس إدارات الشركات، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى توفيق أوضاعها وفق هذه الضوابط الجديدة.

وأشار المراقبون إلى أن ارتفاع أو انخفاض وتيرة تقديم الاستقالات لا يشيران بالضرورة الى الإيجابية أو السلبية، حيث إن هناك مجاميع من الشركات تعمل على تدوير أعضاء مجالس إدارات بين شركاتها التابعة والزميلة، وأيضا هناك استقالات يتم تقديمها بعدما يتم بيع حصة الشخص في الشركة، وبالتالي هو مضطر الى تقديم الاستقالة.

وبالرغم من أن أسباب تقديم الاستقالات كثيرة جدا، فإن المراقبين يرون ضرورة الإفصاح عنها وعدم الاكتفاء بذكر "الظروف الخاصة"، حيث إن ذكر الأسباب قد يحدد أمام المستثمرين قرار الاستثمار في الشركة من عدمه.