صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3899

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وجهة نظر : أسعار النفط الحالية دافعها القلق!

  • 11-09-2018

بعد انخفاض في أسعار النفط في أسبوع حتى 11 أغسطس الى 71 دولارا لخام برنت، نتيجة زيادة المخزونات الأميركية غير المتوقعة، ارتفعت مرة أخرى خلال الأسبوعين 19و26 أغسطس الماضي، وواصلت أسعار النفط المنحنى التصاعدي، فقارب خام برنت 78 دولارا للبرميل، وواصل ارتفاع خام تكساس الى 70 دولارا.

الجو العام المؤثر حاليا هو القلق الجيوسياسي الذي يتوقع أن يؤثر على نقص الإمداد.

أما المؤشر المحرك المباشر للأسعار خلال الأسبوعين والأسابيع القادمة، فهو المخزونات الأميركية التي انخفضت 2.6 ملايين برميل لتصل الى 406 ملايين برميل، وزيادة في المشتقات بمقدار 982 ألف برميل أقل من التوقعات 1.6 مليون برميل، رغم قرب فترة الصيانة الشتوية للمصافي.

أضف الى ذلك أن معدل الإنتاج الأميركي وصل للذروة إلى 11 مليون برميل يوميا، ومعدل الاستيراد انخفض الى 7.5 ملايين، اللذين من المتوقع أن يستمرا بهذا المستوى الى نهاية الربع الرابع من 2019 . وهذا يوحي باستعداد الولايات المتحدة للتصدير لتعوض نقص الإمداد من إيران وفنزويلا وليبيا، إذا تجاوزت الولايات المتحدة بعض الاضطرابات التجارية مع آسيا وأوروبا. هذا ما تتداوله بعض مراكز أبحاث أسواق النفط.

من وجهة نظري أن العامل الجيوسياسي القادم المؤثر على أسعار النفط يتمثل في:

١ - المقاطعة التجارية لإيران التي قد تؤثر في نقص الإمداد.

٢ - الحرب التجارية (الضرائب) بين الولايات المتحدة والصين التي قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلدين.

فيما بين الحالتين سيكون هناك نقص في الإمداد تارة، ونقص في الطلب تارة أخرى. لذا سيكون سعر البرميل متقلبا بين 70 و75 دولارا، لتنتهي سنة 2018 وربما 2019 بمعدل 72 دولارا للبرميل.

خلال فترة يوليو والنصف الأول من شهر أغسطس لوحظ أن النقص في الإمداد الإيراني كان فاترا بـ 2.1 مليون برميل يوميا، حيث فقد شيئا في آسيا، وزاد التصدير الى أوروبا، ولا يعول على هذه النتائج لتقييم أثر المقاطعة.

وهناك قرار «أوبك» بزيادة الإنتاج ليعود الالتزام بقرار الخفض للإنتاج (2016) الى 100 في المئة، بعد أن وصل الى 147 في المئة (مايو 2008)، فالمؤشرات تدل على أن التزام «أوبك» انخفض الى 159 بالمئة في يوليو 2018.

ورغم هذا الانخفاض في الالتزام الآتي من دول خارج «أوبك»، أي زيادة في الإنتاج، مازالت هناك شكوك حول القدرة التحوطية (spare capacity) لـ «أوبك» لتعويض النقص القادم من إيران وفنزويلا وليبيا.

وفي تصوري أن مشروع المقاطعة التجارية على إيران شيفشله السعر الرخيص للنفط الإيراني، ومن ثم ستفضل دول آسيا (خاصة الهند والصين) النفط الإيراني الرخيص، على الالتزام بالنظام المالي الأميركي.

إن زيادة الطلب العالمي المتوقعة في 2018و2019 بين 1.5 -1.7 مليون برميل يوميا، ستقابلها زيادة إمداد تصل الى 1.8 مليون برميل يوميا، ليصل الى 100 مليون برميل، وتشير المؤشرات الاقتصادية الى أنه في الفترة من يناير الى أغسطس زادت الإمدادات العالمية، ووصلت الى 2.1 مليون برميل (مقابل طلب 1.7)، مما يعني أن هناك فائضا يقدر 400 ألف برميل يخزن في خزائن الدول المستهلكة لتكون عاملا ضاغطا على سعر البرميل.

من هنا أرى أن اجتماع «أوبك» المقبل (ديسمبر 2018) لمراجعة تعويض نقص الإمداد الإيراني، سيكون مربكا، حيث تلفت المؤشرات إلى توازن العرض والطلب وإن كان بصورة متقلبة، وسيستمر كذلك الى نهاية 2019.

* خبير واستشاري نفطي