الجارالله: على الأطراف المعنية الالتزام بخفض التصعيد في إدلب

حذر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله من العواقب الكارثية لأي عمل عسكري في محافظة إدلب السورية، متمنيا من الاطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في ادلب.

وقال الجارالله امس، في كلمة له في جلسة لمجلس الامن الدولي، بالنيابة عن حاملي الملف الإنساني (الكويت ومملكة السويد)، "تعقد جلسة مجلس الأمن في وقت بالغ الدقة، فالمؤشرات والتقارير تشير الى تصعيد عسكري مرتقب في محافظة ادلب، وبات المجتمع الدولي يترقب بقلق، والوكالات الدولية الإغاثية تستعد بعجالة".

وأضاف "أن الوضع في إدلب مختلف عما كان عليه في حلب والغوطة الشرقية ودرعا، فإدلب يقطنها ما يقارب الـ 3 ملايين شخص نصفهم من النازحين داخليا، فالعمليات العسكرية -إن حصلت هناك- ستكون كارثية وتداعياتها الانسانية ستكون وخيمة على سكانها، في حال لم يتم التوصل الى ترتيبات بهذا الشأن بين الأطراف المعنية".

وذكر أنه "إذا حصل هذا التصعيد نتساءل الى أين سيذهب هؤلاء المدنيون الأبرياء لتجنب القصف المدفعي والجوي للبقاء على قيد الحياة هم وأسرهم؟ وما هو معلوم لدينا الآن أنه ليس هناك مكان آمن يمكن لهؤلاء أن يلجأوا إليه".

وحث الجارالله جميع الاطراف المعنية على الالتزام باتفاق خفض التصعيد في ادلب، آملا "ألا نرى مرة أخرى تحول منطقة من المفترض أن تكون منخفضة التصعيد إلى منطقة مشتملة بالتصعيد".

وتابع قائلا: "كما اننا نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مناشدته للحكومة السورية وجميع الأطراف المعنية بممارسة ضبط النفس، ودعوته لضامني اتفاق أستانة بتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للوضع في ادلب".

وتطرق الى قمة ضامني اتفاق أستانة التي عقدت في ايران، أمس، قائلا: "نتوقع منهم احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن يضمنوا احترام منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تم انشاؤها من قبلهم، وإيلاء الجهود الدبلوماسية المزيد من الوقت والاهتمام ومضاعفتها لتجنب سفك المزيد من الدماء، فصور القتلى والدمار في حلب والغوطة الشرقية لم تمح من ذاكرتنا، فكفى معاناة وانتهاكات تعرض لها الشعب السوري الشقيق على مدار ثماني سنوات".

الهجمات العسكرية

وأوضح "أن الهجمات العسكرية على الجماعات الارهابية المصنفة من جانب هذا المجلس لا تقلل بأي شكل من الأشكال من التزامات أي طرف في النزاع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية، فحتى الحروب لها قواعد يجب الالتزام بها، مستطردا: "لنتذكر أن المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ هم الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان في ادلب، وليس الارهابيون".

وحث الدول المانحة على تكثيف مساهماتها للاستجابة الإنسانية، "وندعو كل الأطراف إلى تيسير وصول المساعدات للمحتاجين بشكل آمن وسريع ومستدام".

وتابع: "وفي هذا السياق تشكل المساعدات عبر الحدود جزءا حيويا وهاما من الاستجابة الإنسانية في سورية يعتمد الملايين من السوريين عليها، بمن فيهم ما يقارب مليوني شخص في محافظة إدلب والمناطق المجاورة، بحاجة ماسة للمساعدات الانسانية، ولا شك ان العدد سيتصاعد مع بدء أي عملية عسكرية شاملة هناك".

مؤشرات مقلقة

وأوضح: "مع تصاعد وتيرة تلك المؤشرات والتقارير المقلقة نذكر جميع الأطراف بمسؤولياتهم وفق القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية المدنية، فالهجمات الممنهجة في المناطق المدنية في محافظة إدلب وغيرها، بما فيها تلك التي استهدفت المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية يجب أن تتوقف على الفور، ويجب حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي بموجب القانون الدولي الإنساني".

وجدد التأكيد على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها القرار 2401 الذي تقدمت به الكويت ومملكة السويد في فبراير من هذا العام، والذي يطالب بوقف إطلاق النار دون تأخير، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

كما دعا الجارالله الى احترام القرار 2286 الخاص بحماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والقرار 2427 بشأن الأطفال والنزاع المسلح، مضيفا "فالقرارات التي لا تطبق على ارض الواقع ليس لها قيمة ونؤكد ضرورة المساءلة وعدم الافلات من العقاب".

تدابير وقائية

وأوضح أنه "يقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية انسانية وأخلاقية وقانونية تجاه سكان محافظة إدلب، فيجب ان يسعى إلى اتخاذ تدابير وقائية هادفة، فسلسلة الاجتماعات هذا الأسبوع عن سورية بشكل عام وإدلب بشكل خاص بما فيها اجتماعنا تعد تدابير حاسمة وتصب في تحقيق هذه الغاية الوقائية".

وأعرب عن تقدير الكويت ودعمها "لجهود ديمستورا في إدلب وفي سورية كافة، ونجدد التأكيد على أن الطريق الأمثل للتوصل إلى حل مستدام للأزمة السورية وتجنب الكارثة الانسانية في إدلب بشكل خاص هو في الحل السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012".

واختتم كلمته بتأكيد أن "الكويت ومملكة السويد ستعملان كل ما بوسعهما لدفع مجلس الأمن لدراسة كل الخيارات الهادفة وضمان متابعة المجلس عن كثب للتطورات في ادلب؛ كحاملي القلم ومن أكبر المانحين للاستجابة الإنسانية لسورية، وستواصل الكويت ومملكة السويد دورهما للتخفيف من معاناة الشعب السوري والعمل على ضمان اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".