المبارك: محاسبة المسؤولين عن «صيانة المدارس»

«تيسير الدراسة في مقدمة أولويات الحكومة دون تأخير أو مماطلة»

نشر في 06-09-2018
آخر تحديث 06-09-2018 | 00:06
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح، في قصر بيان أمس، وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي يرافقه وكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدون بالوزارة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من قياديي وزارة التربية عن الظروف التي شابت تعطل العمل في بعض المدارس.

وشدد سموه على ضرورة قيام المسؤولين في وزارة التربية وكل المعلمين والاداريين بمعالجة أي قصور تواجهه المدارس بأسرع وقت ومحاسبة كل مقصر، مبينا أن أبناء الكويت أمانة في عنق الجميع وخلق الأجواء الدراسية المريحة لهم واجب لا يمكن التخلي عنه.

وأكد سموه أن رعاية الأبناء الطلبة وتوفير كل ما من شأنه تيسير الدراسة في مقدمة أولويات واهتمام الحكومة التي لا تقبل على الاطلاق أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأكيد على جاهزية المدارس إضافة إلى توفير الكتب الدراسية ومستلزماتها.

«تعليمية العاصمة»: إبلاغ «الهندسية» بأي عطل

أشادت المديرة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي بالإدارات المدرسية التي كانت تعمل أثناء الإجازة الصيفية، وذلك للعمل على إنهاء إعدادات استقبال الطلبة في بداية العام الدراسي، وإمضائه على أكمل وجه.

وشددت الخالدي، في اللقاء التنويري الأول، على أن مدير المدرسة قائد في إدارته، وينبغي عليه احتواء المشاكل الحادثة، والعمل على حلها بأفضل الطرق المتبعة، مذكرة بأهمية مراعاة ضوابط التقييم، وأن تكون قائمة على دراية مباشرة منه، وبضرورة قراءة النشرات الواردة وعدم إحالتها على غيره من العاملين، لافتة إلى أن المدير المساعد الثالث يعود تصنيفه إلى تقدير الإدارة نفسها.

من جانبه، نبه مدير الشؤون الهندسية م. هاني غلوم إلى أهمية ابلاغ الشؤون الهندسية والصيانة بأي عطل يتطلب الإصلاح عبر كتاب رسمي، لكي يتسنى لهم إبلاغ الشركة المتعاقد معها للصيانة.

بلاغ للنائب العام

وعلى صعيد متصل، لاتزال أزمة تعطل التكييف وتأخر عقود صيانة في مدارس وزارة التربية تشهد تفاعلا متواصلا منذ عدة أيام، حيث تقدم المحامي محمد الحميدي ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، ووكيل الوزارة د. هيثم الأثري، متهما الوزارة بالإهمال وإهدار أموال الدولة وتعطيل المرافق العامة وعدم تطبيق قانون الطفل، مشيرا إلى أن حماية حقوق الطفل من الضمانات الضرورية لأي مجتمع صالح والعمل على التنشئة السليمة، ومطالبا بتفعيل الضمانات وتطبيق القانون على الجميع، وذلك بما أن النيابة العامة هي خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من ذلك.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن قياديي الوزارة اتفقوا على حل سريع لإنقاذ الموقف في مسألة صيانة التكييف المتعطل في بعض المدارس التي تعاني مشاكل كبيرة، موضحة أنه سيتم صرف 74 ألف دينار لكل منطقة تعليمية من أجل توقيع عقود شراء مباشر وإصلاح أعطال التكييف في المدارس.

وأوضحت المصادر أن الوزارة اضطرت للجوء إلى مثل هذا الحل وتوقيع عقود مباشرة بهذه المبالغ لسرعة إنجاز أعمال صيانة أجهزة التكييف، مبينة أن آلية العقود ستكون بتوفير 3 عروض أسعار للشراء والتركيب، ومن ثم اختيار أفضل العروض.

نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية

تواصلت الردود النيابية المستنكرة لما شهدته وزارة التربية في اليوم الدراسي الاول من تعطيل وحدات التكييف في عدد من المدارس، وطالب نواب وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي بالتحرك ومحاسبة المسؤولين.

واستغرب النائب محمد الدلال ما حدث، موضحا أن ذلك أعطى اشارة بضعف المتابعة والرقابة والتخطيط المسبق في الوزارة ما يعكس أن الجهاز التعليمي بشكل عام فيه اشكالية كبيرة حتى في الامور البسيطة مثل التكييف والاستعدادات اللوجستية، مشيراً إلى أن هناك اشكاليات تتعلق بالامور الصحية داخل المدارس وهناك خراب في هذه التمديدات ويجب اصلاحها.

وقال الدلال في تصريح صحافي: القصور الكبير في استعدادات وزارة التربية للسنة الدراسية الجديدة للمدارس يستوجب ان نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق واتخاذ إجراءات حازمة ومحاسبة المقصر في أسباب القصور والفشل وضعف الخدمات (تكييف، صحي، صيانة، قاعات مؤهلة... الخ) في المدارس الحكومية.

من جهته، استغرب النائب عسكر العنزي عدم استعداد وزارة التربية للعام الدراسي الجديد وعدم جاهزية أجهزة التكييف ووجود خلل في بعض المدارس لدرجة أن الوزارة اعلنت تأجيل الدراسة في تلك المدارس غير المؤهلة لاستقبال ابنائنا الطلاب والطالبات.

وقال عسكر: بدء العام الدراسي الجديد لم يكن مفاجئا والموعد حدد من قبل منذ أشهر فلماذا عقود صيانة المكيفات متأخرة؟ مطالبا وزير التربية بفتح تحقيق موسع ومعاقبة المتسبب فورا مهما كانت مكانته ودرجته الوظيفية.

بدوره، وجه النائب خالد الشطي سؤالا برلمانياً الى وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي، بشأن ازمة تعطل اجهزة التكييف عن الكثير من فصول الدراسة، وغياب النظافة عن مرافق المدارس.

وقال في سؤاله هل شكلت الوزارة لجنة للتحقيق لمعرفة المسؤولين عن جاهزية المدارس؟

وتابع: هل تم تشكيل لجان لمعرفة اسباب عدم جاهزية بعض المدارس في السنوات الخمس الأخيرة ومحاسبة المقصرين؟ وهل من بين الأسباب المكررة سنوياً، طول الدورة المستندية المطلوبة لطرح وترسية وتوقيع العقود؟

تأخر العقود

وأشارت إلى أن الوزارة لجأت إلى هذه الطريقة بعد وقوعها في مأزق تأخر العقود، لافتة إلى أن بعض مسؤولي المناطق باشروا بعمليات إصلاح الأعطال من خلال الطلب من الشركات الإصلاح لحين توفير المبالغ المالية اللازمة.

وفي سياق متصل، شهدت مدرسة متوسطة للبنات في منطقة الروضة حريقا محدودا في أحد أجهزة التكييف في غرفة للمعلمات، حيث احترق التكييف بشكل أدى إلى سقوط أجزاء من وحدة التكييف، مما دفع الإدارة المدرسية إلى استخدام مطفأة الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن فريقا من الصيانة بمنطقة العاصمة التعليمية قام بزيارة المدرسة والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وتقييم الأضرار، مشيرة إلى أنه سيتم خلال ساعات اصلاح الأعطال وتغيير وحدة التكييف التي احترقت، وكذلك إجراء عملية صبغ للغرفة، موضحة أن الحريق كان محدودا جدا وفي إحدى غرف المعلمات، وبالتالي هو بعيد عن الفصول والطالبات، ولم تقع أي إصابات.

«المكتبات» لتقديم العازمي استقالته

‏قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات، د. عبدالعزيز السويط، إن على وزير التربية تقديم استقالته بعد فشل وزارة التربية في توفير البيئة التعليمية المناسبة بعد حادثة حريق التكييف التي حصلت في إحدى المدارس المتوسطة وغيرها من المدارس التي تفتقد الصيانة ودورات المياه والتكييف، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن الوزارة لا تستعد للعام الدراسي الجديد، بالرغم من توافر الميزانية الضخمة، فـ «أرواح أبنائنا الطلبة والمعلمين خط أحمر».

‏وأضاف السويط، في تصريح صحافي: نستغرب تكرار مثل هذه المشاكل سنويا (تكييف وصيانة) بالرغم من أنها مشاكل متوقعة، ومن المفترض الاستعداد لها مسبقاً قبل وقوعها، لأن هناك الكثير من الاجتماعات التي تقوم بها الوزارة للاستعداد للعام الدراسي، إلا أنها فشلت هذا العام.

أزمة تكييف المدارس تصل إلى النائب العام... و«التربية» تعتمد حل الـ 74 ألف دينار

حريق تكييف غرفة معلمات بمدرسة في «العاصمة»
back to top