صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3960

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

استقالة ثانية تجبر ماكرون على تعديل حكومته

وزيرة الرياضة تريد استعادة حريتها... ورئيس الجمعية الوطنية يتولى «البيئة»

  • 05-09-2018
  • المصدر
  • AFP
  • DPA

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربة جديدة، أمس، بعد استقالة وزيرة الرياضة لورا فليسيل، التي تحظى بتقدير كبير من الفرنسيين، مما أجبره على إجراء تعديلين في حكومته.

وكان ماكرون يحاول استبدال وزير البيئة نيكولا أولو، الذي استقال بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، كما واجه قبل عطلته الصيفية فضيحة معاونه السابق ألكسندر بينالا المتهم بارتكاب أعمال عنف خلال تظاهرة.

وقال أولو إنه شعر بأنه يعمل «بمفرده» لمعالجة التحديات البيئية داخل الحكومة. وشكلت استقالته ضربة لماكرون الذي كان يردّ على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية باريس حول المناخ الموقعة عام 2015، بشعار «لنُعِد إلى كوكبنا عظمته».

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، تعديلاً وزارياً أدى إلى تعيين رئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دو روغي وزيراً للبيئة بدلاً من نيكولا أولو.

دو روغي (44 عاماً) يشغل للمرة الأولى منصباً وزاريا، وكان مساعداً سابقا لرئيس بلدية نانت، وقد استقال في أغسطس 2015 من حركة «أوروب إيكولوجي لي فير»، قبل أن يدعم ماكرون في حملته الانتخابية.

وفي وقت مبكر، أعلنت وزيرة الرياضة، أمس، أنها قررت الاستقالة من الحكومة «لأسباب شخصية». وأفادت أوساطها بأنها «تريد استعادة حريتها والتصرف بطريقة مختلفة»، واستقالتها ليست لديها «أي صلة بقضايا الميزانية».

ويحتلّ أولو وفليسيل بشكل منتظم المراكز الأولى في استطلاعات الرأي لشعبيتهما أو ثقة الناس بهما. وتأتي استقالة فليسيل (46 عاماً) في وقت يشعر القائمون على الرياضة في فرنسا بالقلق حيال إمكانياتهم، بعد عام على منح باريس استضافة الألعاب الأولمبية عام 2024.

وسيتم استبدال وزيرة الرياضة بالسبّاحة السابقة روكسانا ماراسينيانو، حسب ما أفادت الرئاسية الفرنسية. وماراسينيانو (43 عاماً) أحرزت فضية السباحة في سباق 200 متر ظهراً في أولمبياد سيدني عام 2000، إضافة إلى لقب بطولة العالم في عام 1998.

واعتبر ماكرون أثناء زيارته مدرسة أمس الأول أن في حياة الرئيس «هناك أيام سهلة وأخرى كلا».

وتغرق الحكومة الفرنسية منذ أيام في إصلاح القانون الضريبي الفرنسي: اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر. وبطبيعة الحال، اعتبارا من الأول من يناير 2019، من المفترض أن تُقتطع الضريبة بشكل مباشر من دخل الفرنسيين، لكن الشكوك ظهرت بعد سلسلة معلومات متناقضة تسلط الضوء على نقاط حساسة عديدة: مخاوف من حصول خلل، عدائية الشركات والنقابات، الخوف من إحداث صدمة لدى دافعي الضرائب الذين سيرون صافي رواتبهم ينخفض بشكل ملحوظ بسبب الضريبة.

واستقبل ماكرون وزير الحسابات العامة جيرال دارمانان، أمس، مع رئيس الحكومة جيرار فيليب، في محاولة لتبديد الارتباك الواضح في الملف.