صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3901

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الصبيح لإلغاء لائحة الجزاءات الجديدة في «النفطي»

«مراجعة الإجراءات وتصحيح أخطاء التطبيق فوراً بما يحقق مصلحة العمال»

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تبنيها مطالب العاملين في القطاع النفطي، وخصوصاً إلغاء لائحة الجزاءات الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال الصبيح رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري وعضو المجلس التنفيذي د. عادل الفضل، في مكتبها أمس، حيث أبلغها الهاجري باعتراض اتحاد البترول على تطبيق اللوائح الداخلية الخاصة بالجزاءات التأديبية في شركات القطاع النفطي دون عرضها على النقابات حسب نص المادة 36 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأعلن الهاجري أن الوزيرة «وعدت بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، بمراجعة تلك الإجراءات، وحال وجود خطأ في تطبيق الإجراءات ستقوم بتصحيحه فوراً بما يحقق مصلحة العمال تنفيذاً لصحيح القانون»، مؤكدا أنه «تم الاتفاق على عقد اجتماعات متواصلة مع الهيئة بتوجيهات من الوزيرة لإغلاق هذا الملف نهائياً».

وقت الظهيرة

في موضوع آخر، أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة، عبدالله المطوطح «انتهاء العمل بالقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس الماضيين»، كاشفاً أن «نتائج الجولات التفتيشية على مواقع العمل أسفرت عن مخالفة 357 موقعاً مسجلاً عليها 368 عاملاً».

وأوضح المطوطح، في تصريح أمس، أن «عدد البلاغات التي وردت إلى الهيئة بوجود عمالة مخالفة تعمل في أماكن مكشوفة خلال فترة الحظر بلغت 16 بلاغاً»، مشيرا إلى أن «إعادة التفتيش على المواقع، السالف ذكرها، أظهرت تلافي 354 موقعاً للمخالفة، في حين لم تعدل 3 مواقع أوضاعها». وبين أن «الفرق تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة على صاحب العمل المخالف لضوابط التشغيل المحددة بالقرار، ثم يعاد التفتيش على الموقع بعد انتهاء المهلة، وفي حال الاستمرار والإصرار على المخالفة يتم تحرير اخطار بها، وتحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها ترفعها إلى القضاء».

ولفت إلى أن «غرامة المخالفة تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، إضافة إلى وقف ملف الشركة إلى حين تلافى المخالفة».