صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3900

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بغداد تلغي العقود الدولارية مع إيران... والبصرة تغلق معبرها

• الصدر يفضل المعارضة على «المحاصصة»
• كروبي: خامنئي غيّر الدستور ليحكم للأبد

مع امتداد تظاهرات البصرة المطالبة بفرص العمل والخدمات الأساسية إلى معبرها، ألغى العراق العقود المبرمة بالدولار مع إيران امتثالاً للعقوبات الأميركية.

في خطوة متممة لإعلانها الامتثال للعقوبات الأميركية على إيران، علمت "الجريدة" من مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة العراقية تجاهلت ضغوط طهران وأنصارها، وألغت العقود المبرمة مع تجار ومقاولين إيرانيين بالدولار واستبدلتها بالدينار العراقي؛ بعد تعميمها على مصارفها بوقف التعاملات بالعملة الأميركية مع الجمهورية الإسلامية.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن بغداد، أبلغت المصارف بأن قرارها لا يشمل التعامل بالعملات الأخرى ودعت أصحاب الأعمال والشركات إلى اعتماد اليورو الأوروبي أو العملة المحلية للبلدين بأي عقود جديدة.

في الأثناء، شهدت مناطق مختلفة من محافظة البصرة جنوبي العراق تظاهرات تطالب بتوفير فرص عمل والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء.

وأغلق المئات من المتظاهرين الطريق الرابط بين البصرة والعاصمة بغداد عند منطقة كرمة علي، كما أغلق متظاهرون منفذ "الشلامجة" الحدودي مع إيران.

وفي منطقة "الهارثة"، أغلق متظاهرون الطريق المؤدي إلى حقل نهران عمر النفطي.

وفي منطقة الهوير، طالب متظاهرون بتسليم قتلة أحد المتظاهرين، الذي لقي حتفه عندما أطلقت القوات الأمنية النار لتفريق متظاهرين أغسطس الماضي.

وذكرت مصادر أن قوات العمليات الخاصة انتشرت في محيط مبنى محافظة البصرة وسط المدينة لمنع المتظاهرين الموجودين قربه من اقتحامه.

كما انتشرت القوات الأمنية بكثافة في مختلف مناطق البصرة وأغلقت العديد من الطرق.

تدخلات أجنبية

وجاءت الاحتجاجات عشية انعقاد البرلمان العراقي الجديد في ظل غموض يسيطر على المشهد السياسي وتنافس بين تيار مؤيد لإيران وآخر تدعمه الولايات المتحدة ودعوات لتكوين تحالف نيابي عراقي يتخطى حدود الطائفية والعرقية.

وكشفت تقارير أمس، عزم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب، في خطوة أكد أنها "بعيدة عن المحسوبية والمحاصصة" ودون تفاهم بين الكتل السياسية.

وفي وقت سابق، جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي حصدت قائمته غالبية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية موقفه بعدم المشاركة في حكومة تدعو إلى المحاصصة والطائفية والعرقية.

وقال الصدر على "تويتر"، مساء أمس الأول: "لن نعود إلى المربع الأول ولا عودة للمحاصصة والطائفية والعرقية والفساد، وإن عادوا فلن نشاركهم ولن نشركهم".

وأضاف، رجل الدين المعتدل، سنذهب إلى "المعارضة عبر قبة مجلس النواب وحكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزراء تكنوقراط".

على الجانب الآخر، تعهد الرئيس العراقي فؤاد معصوم بالمضي نحو عقد أولى جلسات البرلمان الجديد في موعدها وفق الإطار الدستوري.

وأعلنت الخارجية العراقية أمس، رفضها التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي ودعت إلى احترام إرادة العراقيين في مسألة تشكيل حكومة وطنية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب أن العراقيين يطمحون إلى حكومة تحقق للشعب تطلعاته في النمو والازدهار مستندة في ذلك إلى رؤية وطنية جامعة مبدأها الدستور والقوانين النافذة.

ونوه بالشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع بقية الدول وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن، التي من شأنها تعزيز العلاقات بما يحفظ سيادة العراق.

وشهدت الساحة السياسية اتهامات متبادلة بين القوى والمكونات السياسية بالخضوع لتدخلات خارجية في ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

تراجع ومتنفس

في شأن منفصل، ألغى البرلمان الإيراني أمس، تصويتاً لحجب الثقة عن وزير التعليم محمد بطحائي، ما يمنح متنفساً لحكومة الرئيس حسن روحاني، التي تواجه ضغوطاً كبيرة خصوصاً في ملف الاقتصاد.

ووقع 29 نائباً في البرلمان مذكرة الأربعاء الماضي لحجب الثقة عن الوزير بطحائي، لكنهم ما لبثوا أن سحبوها جميعاً.

وقال أحمد أمير آبادي أحد وكلاء المجلس: "نظراً إلى البدء الوشيك للمدارس في 23 سبتمبر سحب النواب، الذين طالبوا بحجب الثقة عن الوزير طلبهم".

ويواجه روحاني ضغوطات متزايدة من النواب بسبب طريقة معالجة حكومته للأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت جراء إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015.

وصوت مجلس الشورى الإيراني الشهر الفائت على حجب الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد، في حين قدمت مذكرة مماثلة لحجب الثقة عن وزير الصناعة، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان البرلمان سيمضي قدماً في مناقشتها أم لا.

واستجوب البرلمان روحاني الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ وصل إلى السلطة قبل خمسة أعوام، وللمرة الثانية فقط بالنسبة لرئيس يشغل منصبه بعد استجواب سلف روحاني المثير للجدل محمود أحمدي نجاد في عام 2012.

كروبي والمرشد

من جانب آخر، اتهم مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد زعماء "الحركة الخضراء" الخاضع للإقامة الجبرية، المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، بتغيير الدستور عام 1989عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، للبقاء في الحكم مدى الحياة.

وطالب كروبي مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ"مساءلة" خامنئي "بدل كيل المدح والثناء له"، وذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء المجلس نشرها، أمس، موقع "سحام نيوز" التابع لحزب "اعتماد ملّي" الذي يتزعمه كروبي.

وانتقد كروبي "عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعال على المرشد والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري والباسيج والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية".

مجلس «الشورى» الإيراني يسحب استجواب وزير التعليم