إيقاف قيادات كلية علي الصباح وفتح ملفات الوفيات السابقة

لم تهدأ أمس تداعيات وفاة الطالبين الضابطين بكلية علي الصباح العسكرية، حيث أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، توجيهاته إلى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، بوقف عدد من القيادات والضباط والأفراد، فضلاً عن قرار آخر بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة، من وزارات العدل والدفاع والصحة، في حالتي الوفاة مع إعادة فتح التحقيقات في الحالات السابقة بكلية أحمد الجابر الجوية.

وشملت أوامر الوقف آمر الكلية، ومن مديرية الشؤون التعليمية مساعد المدير، وآمر جناح الأسلحة، ووكيل الجناح وأربعة مدربين منه، فضلاً عن مساعد آمر الكتيبة بقيادة شؤون الطلبة الضباط، وآمر السرية، وآمر الفصيل.

وأكد النائب الأول، قبل مغادرته أمس لاستكمال العلاج خارج البلاد بناء على توصية الجهاز الطبي، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه تلك الحالات بكل شفافية وحيادية، مع وقف المحالين إلى التحقيق من المسؤولين ذوي الصلة عن العمل، مشدداً على أنه سيتابع تحقيقات اللجنة المشكّلة بشكل مباشر وشخصي.

وبين إشادات ومطالبات بالشفافية، جاءت ردود الفعل النيابية أمس على قرار تشكيل اللجنة المشتركة ووقف قيادات كلية علي الصباح العسكرية، إذ اعتبر النائب نايف المرداس أن تشكيل تلك اللجنة من الجهات المذكورة يعكس حرص الشيخ ناصر الصباح على «استقلاليتها، وعملها بكل شفافية»، مبيناً أن قرار تشكيل اللجنة حرص على تكليفها ‏التحقيق في الحوادث السابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي حين طالب النائب ناصر الدوسري وزارة الدفاع بإعلان نتائج التحقيق، ومحاسبة من يثبت تهاونه في سلامة الطلبة، وجّه النائب محمد هايف سؤالاً برلمانياً بشأن هذه الحادثة.

ورأى النائب أسامة الشاهين أن «‏وقف المسؤولين عن العمل وإحالتهم إلى لجنة التحقيق مع نشر مسمياتهم الوظيفية خطوة عملية ورادعة في اتجاه صحيح، حفاظًا على أرواح المواطنين ومكانة جيش الوطن».

أما النائب أحمد الفضل فأوضح أن «لسرعة التحرك أطيب الأثر على نفوس أهالي المتوفيين، ونفوس المواطنين»، مضيفاً: هكذا يكون المسؤول الذي يشعر بحجم المسؤولية، فبرغم مرض الشيخ ناصر وفترة النقاهة التي يجب أن يكون خاضعاً لها، فإنه أبى إلا أن يكون في قلب الحدث.